أكدت السعودية أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط. وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية مساء الثلاثاء أن البلدين «لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة». وأضاف البيان «إن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي». وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت، سعد البراك، قال الاثنين «إن دولة الكويت ترفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري». فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة مع السعودية. وأضاف المسؤول «إن الكويت والسعودية لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة». وقال المصدر «إن دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني. وفي ديسمبر 2022، وقعت شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك بين البلدين. ويعد توقيع المذكرة إنفاذا لمحضر تطوير حقل الدرة المغمور الموقع في شهر مارس 2022، بحيث يتم استئناف العمل على مشروع تطوير حقل الدرة مباشرة، وتسريع الأعمال وفقا لخطة تنفيذ البرنامج والجدول الزمني المعتمد من البلدين. ويأتي تطوير الحقل تنفيذا لمقتضى مذكرة التفاهم التي وقعتها السعودية ودولة الكويت، في الكويت 24 ديسمبر 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة. وسيوفر حقل الدرة للغاز ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز مناصفة بين الشريكين، وسيعود هذا الاتفاق بالنفع على البلدين الشقيقين. والحقل المعروف في السعودية والكويت باسم «الدرة»، يعرف في إيران باسم «آرش» وتقول طهران «إنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية، في نزاع بدأ قبل عدة عقود». والأسبوع الماضي قال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر «جاهزون لبدء عمليات الحفر في حقل آرش»، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس الإيرانية. ويعود النزاع الدائر حول حقل الدرة إلى ستينيات القرن الماضي حين منحت إيران امتيازا بحريا للشركة النفطية الإنجليزية الإيرانية التي أصبحت لاحقا «بي بي»، بينما منحت الكويت الامتياز إلى «رويال داتش شل». ويتداخل الامتيازان في القسم الشمالي من الحقل والذي تقدر احتياطياته بنحو 220 مليار متر مكعب. وأجرت إيران والكويت طوال سنوات محادثات حول حدودهما البحرية الغنية بالغاز الطبيعي، لكنها باءت كلها بالفشل.