استمر نمو نشاط قطاع الخدمات في كل من اليابان والصين خلال يونيو الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ. وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان خلال يونيو الماضي إلى 54 نقطة بحسب تقرير جيبون بنك، مقابل 55.9 نقطة خلال مايو الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وتراجع معدل نمو الأعمال الجديدة للقطاع عن المستوى القياسي الذي سجله خلال مايو الماضي، لكنه ما زال ثالث أعلى معدل نمو منذ بدء نشر هذه البيانات. ويعود النمو القوي للأعمال الجديدة لقطاع الخدمات إلى حصول شركات القطاع على عقود وعملاء جدد سواء داخل اليابان أو خارجها. وواصلت طلبات التصدير نموها للشهر العاشر على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ بشكل عام. في الوقت نفسه فإن الزيادة المستدامة في نشاط الأعمال والطلبيات الجديدة تعني استمرار تزايد الضغوط على الطاقة التشغيلية لموفري الخدمات. في الوقت نفسه أظهرت البيانات تراجع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع في اليابان إلى 52.1 نقطة خلال يونيو الماضي مقابل 54.3 نقطة خلال مايو الماضي. وفي الجانب الصيني أظهر مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال يونيو الماضي تراجعا إلى 53.9 نقطة بحسب تقرير مؤسسة كايشين، مقابل 57.1 نقطة خلال مايو الماضي. وارتبط تباطؤ نمو نشاط الأعمال في القطاع غالبا بتراجع ظروف الطلب المتوقع. ورغم استمرار نمو إجمالي الأعمال الجديدة في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، فإن معدل النمو خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أعلى قليلا عن العام الماضي. في الوقت نفسه أظهرت البيانات تراجع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع في الصين إلى 52.5 نقطة خلال يونيو الماضي مقابل 55.6 نقطة خلال مايو الماضي. وأظهر تقرير اقتصادي مستقل نشر الاثنين الماضي تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي. وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الصادر عن مؤسسة كايشين إلى 50.5 نقطة مقابل 50.9 نقطة خلال مايو الماضي. وبعد نموه بأسرع وتيرة له منذ 11 شهرا، خلال مايو الماضي، سجل ناتج قطاع التصنيع في الصين نموا طفيفا خلال يونيو الماضي. وقالت الشركات في القطاعات التي سجلت زيادة الإنتاج إن هذه الزيادة ارتبطت بتحسن الطلب وزيادة الطلبيات الجديدة. وبشكل عام زادت الأعمال الجديدة لقطاع التصنيع خلال الشهر الماضي بنسبة طفيفة، حيث تراجع المؤشر الفرعي بنسبة بسيطة عن الشهر السابق. وأشارت البيانات إلى أن التحسن يعود بنسبة كبيرة إلى تحسن المبيعات المحلية، حيث استقرت بدرجة كبيرة طلبات التصدير، في ضوء تدهور آفاق الاقتصاد العالمي.