كشف دراسة اقتصادية عن انتعاش نمو التوظيف في السعودية خلال يونيو ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر أغسطس 2015. ووفقا للدراسة أفادت بعض التقارير بتعيين موظفين في مجموعة من المناصب مثل التسويق والحسابات والتكنولوجيا. ويعكس نشاط التوظيف المتزايد في جزء منه رغبة الشركات في مواكبة أعباء العمل الإجمالية، فيما كانت هذه الجهود ناجحة بشكل عام، حيث تراجع حجم الأعمال المتراكمة في شهر يونيو للشهر الثالث عشر على التوالي. رفع متوسط مستويات الأجور بحسب الدراسة فإن تعيين موظفين جدد بتكلفة إضافية رفع متوسط مستويات الأجور، بينما أظهرت أحدث البيانات أن تضخم تكاليف التوظيف لم يتغير عن معدل شهر يونيو القوي والأعلى في تاريخ الدراسة. وعكست زيادة مدفوعات الرواتب الحاجة إلى الاحتفاظ بالموظفين الحاليين، مع تقارير تفيد بدفع أجور أعلى للاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة. توسع القطاع الخاص غير النفطي وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط شهد توسعًا حادًا خلال شهر يونيو. ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مدراء المشتريات (MIS) التابع لبنك الرياض ارتفع كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات قياسية متسارعة هي الأعلى في عدة سنوات. واستجابة ذلك، عززت الشركات نشاطها الشرائي بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة حيث سعت إلى تلبية متطلبات العمل المتزايدة ودعم المخزون استمر نمو الوظائف، وأفادت بعض الشركات بدفع أجور أعلى للاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة. والقراءة الرئيسية هي مؤشر بنك الرياض السعودي لمدراء المشتريات (MIS) المعدل موسميًا. مؤشر PMI هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة (30) الإنتاج (25) ، التوظيف (%20) ، مواعيد تسليم الموردين (15)، ومخزون المشتريات (109). وعند حساب مؤشر PMI يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى. ارتفاع مؤشر مديري المشتريات وجاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشهر يونيو عند 59.6 نقطة مرتفعًا عن 58.5 نقطة التي سجلها في شهر مايو ومشيرًا مرة أخرى إلى معدل نمو قوي فوق المتوسط. وعلى الرغم من تسجيل المؤشر قراءة مرتفعة إلا أنه لم يعكس إلى حد ما التحسن الكبير في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة. ارتفاع مؤشر مديري المشتريات غير النفطية - اليومارتفاع مؤشر مديري المشتريات غير النفطية - اليوم زيادة في الإنتاج وأظهرت أحدث البيانات أن الإنتاج ارتفع بأعلى معدل منذ شهر مارس 2015، في حين كان نمو المبيعات هو الأقوى منذ ما يقرب من تسع سنوات. وأفادت كثير من الشركات المشاركة أن الطلب الأساسي وظروف السوق كانت إيجابية للغاية، مع ارتفاع المبيعات داخل وخارج المملكة العربية السعودية. وكان أداء الشركات المصنّعة جيدًا بشكل عام وفقًا لأحدث تقسيم قطاعي لبيانات مؤشر مدراء المشتريات. واستجابت الشركات بشكل إيجابي لزيادة النشاط التجاري والمبيعات من خلال زيادة نشاطها الشرائي بالتزامن مع ذلك، وبمعدل قياسي في تاريخ الدراسة. تعزيز المخزون وسعت الشركات إلى تعزيز المخزون استعدادا للنمو المتوقع في الأشهر المقبلة، حيث وصل معدل تراكم المخزون إلى أعلى مستوى له في 10 أشهر. وظلت الثقة في المستقبل إيجابية، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يناير، فيما تشير الأدلة المنقولة إلى أن الشركات تتوقع الاستفادة من الاستثمار المدعوم حكوميًا ومشاريع البنية التحتية خلال العام المقبل. وكان العاملون بقطاع الإنشاءات متفائلين بشكل خاص وفي مواجهة ارتفاع أعباء العمل الإجمالية وظفت الشركات المزيد من العاملين خلال الشهر. ارتفاع تكاليف المشتريات وارتفعت تكاليف المشتريات خلال الشهر، إلا أن معدل التضخم حافظ على انخفاضه الثابت في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوى له منذ شهر يناير. ويعكس هذا جزئيا تحسنا سريعًا على مستوى العرض، فيما يتضح من الانخفاض شبه القياسي في متوسط طول فترات التسليم في شهر يونيو. وسعت الشركات قدر الإمكان إلى تمرير نفقات التشغيل المتزايدة إلى عملائها، ومع ذلك، فإن الضغوط التنافسية ضمنت بقاء ارتفاع أسعار الإنتاج عند مستوى هامشي وإلى أدنى درجة في 16 شهرا. نمو تصاعدي وقال كبير الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض د. نايف الغيث: "ظل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة في مسار نمو تصاعدي حاد بنهاية الربع الثاني". وأضاف: "تسارعت تدفقات الأعمال الجديدة، لا سيما في قطاعي الإنشاءات والسياحة تسارعت المؤشرات الفرعية للإنتاج (66.1 نقطة) والطلبات الجديدة (69.5 نقطة) إلى معدلات قياسية في عدة سنوات، مما أدى لإرتفاع مؤشر مدراء المشتريات لبنك الرياض إلى 59.6 نقطة، وهي قراءة أعلى بكثير من المتوسط طويل المدى وأقل قليلاً من مستوى شهر فبراير الذي كان الأعلى في ثماني سنوات. وتابع: "كانت جميع المكونات الأخرى للمؤشر إيجابية فقد أدى ارتفاع الطلب وتحسن ظروف السوق إلى تسريع نمو التوظيف إلى أعلى مستوى منذ شهر أغسطس 2015 بالإضافة إلى أنشطة الشراء". وأشار إلى أن النمو الاقتصادي قد يسهم في زيادة الضغوط التضخمية إلى جانب الزيادات التي أشير إليها في أعداد الموظفين وتكاليف مواد البناء. ولفت إلى أن سلاسل التوريد تمكنت من استيعاب الطلب المتزايد، إذ تحسنت مدد التسليم بأعلى معدل خلال 13 عاما، مما أدى فعليا إلى الحد من الزيادات الإضافية في أسعار المبيعات إلى العملاء. وأضاف: "بالنظر إلى المستقبل لا تزال التوقعات الإيجابية تجاه النشاط قوية، وقد أدى الانتعاش الأخير في الطلب والمبيعات إلى تحسن الثقة على مستوى القطاعات والتوقعات بتوسع هذه الاتجاهات الإيجابية في الأشهر المقبلة". وتابع: "في نهاية المطاف، تظل الاستثمارات المدعومة من الحكومة ولا سيما في مشاريع الإنشاءات / البنية التحتية، حيوية لنشاط الأعمال".