قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها التي عقدتها أمس، برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي، تأجيل النطق بالحكم في قضية الترويج لتنظيم الإخوان المسلمين، والإساءة إلى الدولة ورموزها ومؤسستها القضائية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى 27 مارس/آذار المقبل، كما قررت تأجيل النطق بالحكم في قضية شباب المنارة إلى جلسة يوم 27 مارس، بدلاً من يوم السادس من الشهر ذاته. واستمعت المحكمة إلى مرافعتين شفهيتين قدمهما الدفاع في قضيتين منفصلتين، إحداهما تتعلق بالدفاع عن المتهم رقم 37 في قضية المنارة الذي غاب عن جلسات محاكمة المجموعة، وقد اتخذت المحكمة قرارها بتعديل موعد النطق بالحكم في قضية المجموعة، بعد أن استمعت إلى المرافعة الشفهية التي قدمها المحامي محمد العزعزي دفاعاً عن المتهم غ. ص. م، التي دفع فيها ببطلان التهم المسندة إلى موكله، على أساس أنه غادر الدولة إلى سوريا قبل توجيه التهم المسندة إلى المجموعة، وبالتالي لم يقم بأي من الأعمال المخالفة المسندة إلى أفرادها. وقال المحامي إن المتهم أقر في التحقيقات بأنه ذهب إلى سوريا بنية الجهاد، وعندما اكتشف أمر المجموعات الإرهابية عاد إلى الدولة، وأن التحاق المتهم بالجماعات المسلحة في سوريا تم قبل تاريخ صدور القرار من السلطات المختصة في الدولة، والخاص بتحديد المنظمات الإرهابية، والتمس المحامي البراءة لموكله من التهم المسندة إليه. وقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 27 مارس المقبل، للنطق بالحكم. وكانت نيابة أمن الدولة طلبت في بداية الجلسة، تعديل وصف التهمة المسندة إلى المتهم، من الالتحاق بتنظيم إرهابي إلى أن المتهم مواطن إماراتي عاد إلى الدولة، بعد أن انضم خارجها إلى تنظيمات إرهابية وشارك معها في أعمال إرهابية. وفي القضية الثانية، استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي حمدان الزيودي دفاعاً عن م. م. ع المتهم بالترويج لتنظيم الإخوان المسلمين، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها عبر الشبكة المعلوماتية. ودفع المحامي بمخالفة الاتهامات التي ساقتها نيابة أمن الدولة في أمر الإحالة مع أقوال المتهم في التحقيقات التي تمت في كل من جهاز أمن الدولة والنيابة العامة، وأنكر خلالها التهم المسندة إليه، حيث أفاد بأن ما ورد عبر الموقع الإلكتروني المنسوب إليه، لا يعبر عن قناعاته باحترامه للدولة وقيادتها ومؤسستها القضائية. وأضاف أن الفحص الفني اثبت خلو الأجهزة الخاصة به من أي مادة محل الاتهام، وطالب ببراءة موكله أصلياً والتمس الرأفة احتياطياً، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة يوم 27 مارس المقبل، للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.