قدم النائب حمد العليان سؤالين إلى وزيري التعليم د. حمد العدواني بشأن خطة الابتعاث، والعدل والدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة بشأن الوظائف الإشرافية في الجهاز المركزي للمناقصات العامة. وقال العليان في سؤاله لوزير التعليم، «كم عدد المقاعد المخصصة لكل تخصص سواء كان في الجامعات داخل الكويت أو خارجها حسب الدولة؟ وكم تكلفة الابتعاث؟ وهل تتضمن هذه الخطة تخصصات لا يحتاج إليها سوق العمل؟ وما البدائل التي وفرتها الوزارة للطلبة الكويتيين الذين لديهم رغبة في دراسة الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة في مصر والأردن هذه السنة؟ وهل وضعت الدراسة التي بني عليها القرار الوزاري المذكور حلولا عملية لهذا الأمر؟»، مطالبا بتزويده بالمستندات الدالة على ذلك. وتابع: «هل بُحثت الآثار المترتبة على هذا القرار على سبيل الإيجاب أو السلب تجاه أبنائنا الطلبة قبل اتخاذه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بها». واستفسر «هل تعد الوزارة خطة بديلة للابتعاث تتوافق وحاجة سوق العمل؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بتلك الخطة. وما خطة الوزارة لتطوير التعليم في مجال التخصصات الطبية في البلاد وفتح المزيد من الكليات الطبية وتأهيل كوادر كويتية عاملة في هذا المجال؟، وما خطة الوزارة لرفع الطاقة الاستيعابية لكلية الطب في جامعة الكويت؟ وما عدد المقاعد التي خُصصت حاليا في الكليات الطبية في الكويت؟». وفي سؤاله لوزير العدل، قال العليان إن قرار سمو رئيس مجلس الوزراء في أبريل 2023 صدر بتحديد اختصاصات الوزارات في الحكومة السابقة، وتضمن تكليف وزير العدل باختصاصات الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وآخر قرار صادر من الأمين العام للجهاز بتسكين الوظائف الإشرافية صدر في يونيو 2021 أي منذ عامين بتسكين بعض الوظائف الإشرافية وعددها 29 وظيفة إشرافية، ما بين تسكين ونقل وندب في جهاز المناقصات. وتساءل العليان: «هل سُكّن عدد من الوظائف الإشرافية في جهاز المناقصات مند عام 2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وكم يبلغ عدد الوظائف الإشرافية الشاغرة والتي لم تُسكن؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وبصورة ضوئية من مرسوم تشكيل أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، إضافة إلى بيانات جميع العاملين في الجهاز والسيرة الذاتية لهم». وأضاف «ما مدى صحة المعلومات المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي عن استثناء وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة السابقة بعض العاملين في جهاز المناقصات وتغيير التقييم السنوي لهم لتسكينهم في الوظائف الإشرافية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الاستثناء الممنوح من الوزير؟ وكم عدد الموظفين الذين غُيرت تقييماتهم؟ وهل هناك مواد في قانون الخدمة المدنية تتوافق مع إجراء الوزير؟».