تشكل معايير المنافسة على الفرص الاستثمارية ضمن المستويين الحكومي والخاص، اتجاهاً طبيعياً لرفع وتيرة الاستثمار وتعزيز القدرات الإنتاجية في كافة الظروف، بعيداً عن المنافسة السلبية والتي أدت وستؤدي إلى فشل المشاريع وإضافة المزيد من التحديات والصعوبات المالية على اقتصادات الدول. وبات من الواضح أن دول المنطقة أخذت تحتل مواقع متقدمة على خريطة الخدمات اللوجستية ولديها الكثير من الفرص لتحقيق المزيد من النجاحات ضمن هذا الإطار، في الوقت الذي تستطيع فيه قطاعات بعينها قيادة الأداء المالي والاقتصادي في ظروف التراجع والركود التي تسجلها اقتصادات دول المنطقة والعالم بين فترة وأخرى. حسبما جاء في التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة. أشار التقرير إلى أن حجم وعدد المشاريع الإنتاجية والخدمية وخطط التنمية وتطوير البنى التحتية وحجم التبادلات التجارية الخارجية أهمية في نجاح قطاع الخدمات اللوجستية لدى دول المنطقة، وضمن هذا المفهوم تعمل سلطنة عمان على استغلال موقعها الجغرافي واستغلال الاستثمارات الضخمة التي أنفقت على تطوير البنية التحتية والتي استهدفت تطوير القطاع اللوجستي منذ البداية وصولاً إلى جعل السلطنة محطة عالمية في هذا المجال، لتكون بوابة عالمية ضمن العشر محطات اللوجستية الأولى على المستوى العالمي. وتستهدف السلطنة من هذه الخطط جذب الاستثمارات المحلية والخارجية ورفع مساهمة القطاع من إجمالي الناتج المحلي، مستفيدة بما لديها من بنية تحتية قوية ممثلة بالموانئ والمطارات، إضافة إلى المناطق الصناعية والاقتصادية الحرة، وسيكون لنجاح هذه الخطط تأثير كبير في مستوى فرص العمل ودعم صمود الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل في ظل استمرار تقلبات أسعار النفط، يذكر أن تحقيق النجاح في هذا الإطار يتطلب بذل المزيد من الجهود على مستوى التشريعات والأنظمة، إضافة إلى إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار وتوفير بنية أساسية متميزة تدعم تقديم خدمات لوجستية بجودة عالية، في حين سيكون للمشاريع ذات العلاقة بتطوير الموانئ والمناطق الحرة ومشاريع السكك الحديدية أهمية في تنشيط كافة القطاعات. استثمارات السعودية أكد تقرير المزايا على أن الاقتصاد السعودي يسير في الاتجاه ذاته لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية، حيث تستهدف الخطط والاستراتيجيات أن يسهم قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة لا تقل عن 12% من الناتج المحلي بحلول العام 2018، معتمدة بذلك على الانتعاش والنمو الذي يسجله القطاع على المستوى الإقليمي والعالمي، يأتي ذلك في الوقت الذي تعتبر فيه منطقة الشرق الأوسط من أسرع المناطق نموا في العالم على مستوى نمو وتطور التجارة والخدمات اللوجستية مدعومة بالتطور الاقتصادي والعمراني الكبير، ويعد الاستثمار في هذا القطاع بالمزيد من الأرباح والنجاح للشركات العاملة فيه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كافة المؤشرات المالية والاقتصادية ترجح استمرار نمو القطاع واتساع خدماته، مع الإشارة هنا إلى أن كافة التوقعات كانت قد عكست قدرة قطاع الخدمات اللوجستية من المحافظة على وتيرة نشاطه ليصل حجم القطاع المحلي إلى ما يزيد على 67 مليار ريال سعودي في نهاية العام 2015. يذكر أن حزمة مشاريع تطوير البنية التحتية في المملكة ستصل إلى 140 مليار دولار تتركز بشكل خاص على مشاريع المترو والسكك الحديدية خلال السنوات العشر المقبلة والتي ستشكل أحد أهم مقومات النجاح للقطاع اللوجستي، إضافة إلى المساهمة في الحفاظ على وتيرة نشاط مرتفعة لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية. صناعة الخدمات المؤشرات الرئيسية التي تحيط بالقطاع تشير إلى أن صناعة الخدمات اللوجستية في المنطقة توفر المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة، وذلك نتيجة تزايد التجارة البينية، ويحظى القطاع بالمزيد من الرعاية الحكومية والتي من شأنها مضاعفة قدرة هذا القطاع خلال الأعوام المقبلة، وتؤهله للعب دور ريادي على صعيد تيسير التجارة العالمية من خلال تطوير الموانئ والمرافق لاستيعاب الزيادة المتوقعة على أنشطة القطاع الصناعي والتجاري وقطاعات التجزئة والسياحة والضيافة. التمويل القطري نقاط القوة والضعف التي يتمتع بها قطاع الخدمات اللوجستية في قطر، والذي بدأ من حيث انتهى الآخرون على مستوى الحداثة والتقنيات المستخدمة والاستهدافات على المدى المتوسط والطويل، وتشير البيانات المتداولة إلى أن القطاع سيجذب استثمارات تصل إلى 30 مليار ريال قطري والتي من شأنها رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي ودعم التوجهات الخاصة بالتنويع الاقتصادي، ويقول تقرير المزايا أن قطر تنظر إلى القطاع الخاص بصفته شريكا استراتيجيا لتطوير القطاع اللوجستي ولعب دور أكبر في دعم التنمية، حيث تعمل الحكومة على مبدأ تساوي الفرص وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد القطري وإعطاء الأولوية للشركات القطرية. يذكر أن اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة قد وقعت اتفاقيات مع مجموعة من البنوك لتقديم التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بشروط تمويلية طويلة الأجل تصل إلى عشر سنوات والتي تساعدهم على إكمال المشاريع بسهولة ويسر. نجاحات الإمارات يؤكد تقرير المزايا على أن قطاع الخدمات اللوجستية في الإمارات يسير وفق الخطط والاستراتيجيات المعتمدة ويحقق نجاحات من شأنها أن تسهم في التنويع الاقتصادي والحفاظ على حدود آمنة من النشاط الاقتصادي للعديد من القطاعات ذات الصلة، في حين تشير التوقعات إلى قدرة القطاع على المساهمة في الناتج المحلي وبما يصل إلى 12%، في حين بلغت قيمة قطاع الخدمات اللوجستية إلى ما يزيد على 92 مليار درهم في نهاية العام 2015، يأتي ذلك في ظل ما تتمتع به الدولة من نقاط قوة سواء كانت على مستوى الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية وغياب الإجراءات البيروقراطية والتي تعمل على تنشيط وتطوير القطاع، كما لا بد من الإشارة هنا إلى أن قطاع الخدمات اللوجستية سيكون من أكثر القطاعات استفادة من إكسبو دبي 2020، وكأس العالم في قطر، في حين سيستفيد القطاع من النمو القوي لحجم التجارة بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، إضافة إلى التطوير الكبير الذي تشهده المشاريع والأنشطة الصناعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. الحراك الاستثماري تحدث تقرير المزايا عن الحراك الاستثماري والنشاط التشغيلي المسجل لدى قطاع الخدمات اللوجستية البحريني خلال السنوات القليلة الماضية، والذي مكن المملكة من الحصول على مواقع متقدمة ضمن أفضل المناطق الحرة المتخصصة في الشرق الأوسط، حيث تتيح المنطقة للمستأجرين قيمة مضافة بالنسبة لعمليات التصدير والاستيراد وإعادة التصدير، إضافة إلى ما تتمتع به من أسعار تنافسية وخدمات ذات جودة عالية والتي ساهمت في استقطاب عدد من الشركات العالمية لمزاولة أعمالها، هذا ويحظى قطاع الخدمات اللوجستية بالكثير من الدعم والتركيز الحكومي المباشر في كافة الظروف، حيث سمحت المملكة مؤخرا للشركات ذات رأس المال الأجنبي من مزاولة أنشطة وكلاء الشحن الجوي والبري والبحري ونشاط إعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، وتستهدف الجهات الرسمية من هذه القرارات جذب الاستثمارات الأجنبية وبشكل خاص في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تأثرت بانهيار أسعار النفط، فيما تهدف التعديلات إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والعالمي واستقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية وتوطينها في المملكة. المزيد من الشراكة خلص تقرير المزايا إلى نتيجة مضمونها أن كافة المؤشرات تفيد بقدرة قطاع الخدمات اللوجستية لدى دول المنطقة على النمو بمعدل سنوي يصل إلى 7% في المتوسط، فيما يتطلع القطاع إلى مزيد من الشراكة والمساهمات من قبل القطاع العام والخاص والشركات من كافة الفئات والاستهدافات ،وذلك إذا ما أراد القائمون على خطط التنمية وتطوير القطاع من مضاعفة قدراته ومساهماته في دعم اقتصادات دول المنطقة خلال العام الحالي والفترات المقبلة.