قضت محكمة العدل الأوروبية بإمكانية حرمان لاجئ من وضع الحماية ضمن دول الاتحاد إذا أدين بارتكاب جريمة ذات خطورة بالغة، وأوضح الحكم أنه يجب أن تشكل الجريمة خطرا على المجتمع، بيد أنها اعتبرت أن القرار غير ملزم للدول الأعضاء. جاء الحكم ردا على استفسارات من محاكم في بلجيكا والنمسا وهولندا التي تنظر في قضايا سحب الحماية أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس (السادس من تموز/ يوليو) حكما يقضي بإمكانية حرمان لاجئ من وضع الحماية في الاتحاد الأوروبي إذا أدين بارتكاب جريمة ذات خطورة بالغة وتم اعتباره على نحو منفصل خطرا على المجتمع. جاء الحكم ردا على استفسارات من محاكم في بلجيكا والنمسا وهولندا التي تنظر في طعون على قرارات من الدولة بسحب أو رفض الحماية بناء على حق اللجوء لأجانب أدينوا بمثل تلك الجرائم. بيدا أن المحكمة الأوروبية قالت في بيان "وجود خطر على المجتمع... لا يمكن أن نعده مثبتا فقط بمجرد أنه أدين بحكم نهائي بارتكاب جريمة بالغة الخطورة". وشددت المحكمة التي مقرها لكسمبورغ على ضرورة اجتماع الشرطين في نفس الوقت ليكون هناك مبرر قانوني لإلغاء وضع اللجوء. وقالت في حكم صدر بهدف الإيضاح لمحاكم الدول الأعضاء وهي تتخذ قراراتها في قضايا ذات صلة، إنه إذا كان الأمر كذلك فيسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإلغاء تلك الحماية، لكنها ليست ملزمة بذلك. ع.أ.ج/ ع ج م (رويترز)