ذكرت تقارير صحفية أن الشرطة الفرنسية فتشتت منزل رئيس باريس سان جرمان، ناصر الخليفي، في إطار تحقيق في اتهامات بخطف رجل فرنسي جزائري واحتجازه وتعذيبه في قطر ثم إجباره على التوقيع على تعهد. ومحامو الخليفي يرفضون التعليق. مطلع العام الحالي اسدل الستار على قضية ملاحقة الخليفي بتهم فساد مرتبطة بترشح قطر لاستضافة نسختي 2017 و2019 من بطولة العالم لألعاب القوى   فُتّش منزل رئيس نادي   باريس سان جيرمان   ناصر الخليفي الأربعاء (الخامس من يوليو/ تموز 2023) في إطار تحقيق في اتهامات بخطف رجل أعمال فرنسي جزائري واحتجازه وتعذيبه في قطر، وفق ما أفاد مصدر مطلع على التحقيق وكالة فرانس برس، مؤكداً معلومات أوردتها وسيلة إعلام فرنسية. وأوضح ناطق باسم نادي العاصمة الفرنسية "طلب قاضي التحقيق معلومات إضافية، وهو ما وفّر له بشكل كامل وبشفافية وبتعاون تام مع السلطات، كما كانت الحال منذ البداية". وردا على استفسار لوكالة فرانس برس، لم يرغب أحد محامي    ناصر الخليفي   في التعليق. وجاء التفتيش الذي أجرته الشرطة القضائية في إطار تحقيق قضائي فتح نهاية كانون الثاني/ يناير بعدما قدّم رجل الأعمال الفرنسي- الجزائري طيب بن عبد الرحمن (42 عاماً) شكوى مصحوبة بادعاء بالحق المدني، وهي إجراء يجعل من الممكن حكماً فتح تحقيق قضائي. في هذه الشكوى، أكد بن عبد الرحمن توقيفه في كانون الثاني/ يناير 2020 في    قطر  حيث استقر قبل ذلك بثلاثة أشهر لممارسة   نشاطاته الترويجية   للبلاد. ويقول بن عبد الرحمن إنه اُحتجز لمدة ستة أشهر واستجوبه رجال أمن محليون، خصوصا بشأن وثائق يملكها على ما يبدو ومن شأنها توريط الرئيس القطري لنادي باريس سان جرمان. وقال إنه وُضع قيد الإقامة الجبرية ثم أُذن له في نهاية المطاف بمغادرة قطر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 بعد توقيع اتفاق سري تعهد فيه عدم كشف هذه الوثائق. وقد أعلن محامو ناصر الخليفي في نيسان/ أبريل عزمهم على إقامة دعوى تشهير على رجل الأعمال. وفي بداية العام الحالي اسدل الستار على قضية ملاحقة الخليفي، بتهم   فساد     مرتبطة بملف ترشح قطر لاستضافة نسختي 2017 و 2019 من بطولة العالم لألعاب القوى، وذلك بسبب عدم اختصاص القضاء الفرنسي حسب حكم صادر عن محكمة التمييز. وبذلك ألغيت لائحة الاتهامات الموجهة للخليفي بالفساد والتي صدرت في 23 أيار/ مايو 2019. ع.ج.م/ ع.غ (أ ف ب)