وحضّ الجابر وهو رئيس شركة النفط الإماراتية العملاقة "أدنوك"، قطاع النفط والغاز على "تعزيز جهوده، وتسريع خفض انبعاثات الكربون الناتجة من عملياته، واتخاذ إجراءات جماعية للحد من الانبعاثات التشغيلية". وتمثل "الانبعاثات التشغيلية" ما بين 15 و20% من البصمة الكربونية للشركات المعنية. وتُعرف باسم انبعاثات "النطاق الأول والثاني" ولا تشمل الغازات الناتجة من استهلاك الزبائن النهائيين مثل قطاع النقل والمصانع، الوقود والغاز. وأكد الجابر الذي أثار تعيينه رئيسًا لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي سيُعقد في دبي أواخر العام الحالي، انتقادات من جانب ناشطين بيئيين ومسؤولين غربيين، أنه "يجب توحيد جهود قطاع النفط والغاز بأكمله، بما يشمل شركات النفط الدولية والوطنية، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050". وسبق أن حدّدت معظم شركات الطاقة الدولية على غرار "شيل" و"بي بي" و"توتال إنرجي" أهدافها بشأن خفض الانبعاثات، علمًا أنها لا تمثل سوى 15% من الإنتاج العالمي للنفط والغاز. في المقابل، لم تضع شركات الطاقة الحكومية التي تملكها بشكل أساسي دول خليجية والصين وإيران، أهدافها المناخية وهي تمثل على الأقلّ نصف الإنتاج العالمي للنفط والغاز. وحثّ الجابر منتجي النفط أيضًا على "تسريع الالتزام على مستوى القطاع بوقف انبعاثات الميثان بحلول عام 2030". والميثان هو من بين غازات الدفيئة الشديدة الضرر وينبعث بكميات كبيرة من حقول الغاز وخطوط الأنابيب. وأضاف "إذا فعلنا ذلك، فهذا سيخفّف من انبعاثات النطاق الأول والثاني بنسبة هائلة". وكرّر الجابر تحذيره من أن "الطلب على الطاقة سيستمرّ في الارتفاع، لأن نصف مليار شخص إضافي سينضمّون إلى كوكبنا". ورأى أن "التحدي الحاسم في هذا القرن، هو خفض الانبعاثات بأقصى قدر ممكن بالتزامن مع تحقيق النمو الاقتصادي المستدام". وأكد أن "السياسات الحكومية يجب أن تسهم في تحفيز استخدام الطاقة النظيفة... وخفض تكلفة التقاط الكربون وزيادة جدواها، ودعم أنشطة البحث والتطوير لتحسين أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وكفاءة الطاقة، وغيرها من التقنيات الجديدة". لسنوات، روّج منتجو النفط لتقنية احتجاز الكربون قبل انتقاله إلى الغلاف الجوّيّ كحلّ للاحترار المناخي. لكن خبراء المناخ ينتقدون هذه التقنية معتبرين أنها قد تشتت الانتباه عن الهدف الأساسي المتمثل بخفض الانبعاثات التي يتسبب بها الوقود الأحفوري.