تونس / يسرى ونّاس / الأناضول قال المحامي التونسي سمير ديلو، الخميس، إن محكمة الاستئناف أجلت النظر في مطالب الإفراج عن الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى 13 يوليو/ تموز الجاري. جاء ذلك وفق تدوينة للمحامي ديلو، عضو هيئة الدفاع عمن تطلق عليهم المعارضة "موقوفين سياسيين"، نشرها في حسابه على فيسبوك. وكتب ديلو: "قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في مطالب الإفراج عن القادة السياسيين المعتقلين في قضية التآمر، إلى جلسة يوم 13 يوليو الحالي". ولم يذكر ديلو تفاصيل أكثر، كما لم يصدر تعليق أو توضيح فوري من المحكمة بشأن التأجيل. وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، قررت النيابة العامة الطعن في قرار قاضي التحقيق الإفراج عن المعارِضة السياسية وعضو "جبهة الخلاص الوطني" شيماء عيسى. ومنذ فبراير/ شباط الماضي، طالت حملة توقيفات في البلاد، سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد في 14 من الشهر نفسه بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار". وأبرز الموقوفين على ذمة القضية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي. ومقابل تشديد سعيد مرارا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية فرضها في 25 يوليو 2021، وتعتبرها "تكريسا لحكم فردي مطلق". ويتمثل أبرز تلك الإجراءات في "إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر الاستفتاء".​​​​​​​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.