تعتبر العيادة القانونية في جامعة الإمارات، الأولى من نوعها التي تهتم بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية لأفراد المجتمع من جميع الفئات والجنسيات والمؤسسات مجاناً دون مقابل، في كافة القضايا والمحاكم، باستثناء محكمة النقض وقضايا الرأي العام، والمساعدات المالية الخيرية، ودون تحمل أي مسؤولية قانونية اتجاه الغير، كما أنها تسهم في رفع الوعي القانوني، إلى جانب كونها أحد المساقات التدريبية لطلاب السنة الأخيرة التي تمكنهم من امتلاك الخبرات والمهارات القانونية، وترصد لها 3 ساعات أكاديمية، تحت إشراف هيئة استشارية من الأساتذة المختصين من مختلف التخصصات القانونية. مهارات واستشارات وأكد الدكتور عبد الله الجناحي الخطيب عضو هيئة التدريس، أستاذ الإجراءات المدنية والمشرف العام على أعمال العيادة، أن تجربة العيادة القانونية، تأتي بعد تجربة المحاكم الافتراضية، في إطار جهود الكلية الرامية إلى تطوير خدماتها وبرامجها، خاصة المتعلقة بالارتقاء بمستوى مخرجاتها ورفع مستوى الكفاءة المهنية للطلاب والطالبات، وقد أنشئت العيادة القانونية تحت مسمى التدريب العملي الداخلي، وكانت في البداية مقتصرة على تدريب طلبة السنة الرابعة، بهدف تعلم كتابة المذكرات القانونية والعقود، من خلال قضايا افتراضية، دون أن تستقبل أي طلبات من الخارج، إلا أنه تم مؤخراً فصل العيادة القانونية عن مساق التدريب الداخلي، ويتم تكليف الطلاب الذين أنهوا المساقات النظرية، بالعمل لدى العيادة. وأضاف، تعتبر العيادة القانونية إحدى آليات توفير خدمات العون القانوني المجاني للمحتاجين من الفئات المجتمعية وحتى المؤسسية، من خلال التعامل مع احتياجاتهم من العون القانوني بمستوياته الثلاثة، التوعية القانونية، الاستشارة القانونية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة القانونية إلى طلاب كلية القانون. خدمات قانونية وتقدم العيادة القانونية خدماتها مجاناً للمواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات والفئات، على حد سواء، من خلال طلب خاص يقدم إما شخصياً أو عبر الموقع الإلكتروني، يوضح فيه الشخص نوع الخدمة أو الاستشارة التي يرغبها بمختلف الاختصاصات، ما عدا القضايا التي تتعلق بطلب المساعدات المرضية، والتبرعات، والمساعدات الخيرية، والتطوع الاجتماعي. واشترط النظام الأساسي للعيادة القانونية للإفادة من الخدمات التي تقدمها، أن يقدم الطلب من صاحب العلاقة مباشرة، على أن يتعهد بإخلاء مسؤولية العيادة من أي تبعات قانونية. وتنظر العيادة في القضايا الواردة إليها، ويحق لها رفض أي طلب دون إبداء الأسباب، وتلتزم بسرية المعلومات، كما تقدم العيادة مجموعة من الخدمات القانونية، تتمثل في تحرير المذكرات القانونية، وإعداد صحف الدعاوى، ومذكرات الدفاع والرد، والعرائض، ورفعها أمام كافة الجهات القضائية والإدارية، باستثناء محكمة النقض، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات القانونية، وتحرير العقود المدنية والتجارية. إشراف ومتابعةويشرف على العيادة القانونية، هيئة استشارية، تضم نخبة من الأساتذة المتخصصين في مختلف التخصصات القانونية، للنظر في مختلف القضايا المطروحة، بما في ذلك القضايا المدنية، والتجارية، والإجرائية، والجنائية، بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية والإدارية، والعمالية، ويقوم كل عضو هيئة تدريس حسب اختصاصه، بالإشراف على 6 طلاب بحد أقصى، وتعتبر أيضاً من الساعات المعتمدة لكل من الطالب وعضو هيئة التدريس المشرف، حيث يتم تكليف الطلاب الذين أنهوا المساقات النظرية بالعمل في العيادة، ويحسب لهم بدل التدريب الخارجي.مسؤولية شخصيةوأكد أن مهمة العيادة تقتصر على مساعدة الشخص وتقديم النصح والإرشاد وكتابة المذكرات،و لا بد من أن يقوم الشخص صاحب العلاقة بتقديم الطلب شخصياً، ويتعهد بإخلاء مسؤولية العيادة. الشعار تم اختيار شعار خاص للعيادة، يتكون من خلفية على شكل معين، وهي ذات خلفية شعار كلية القانون، والهلال يرمز للنجدة والمساعدة، وكيلا يخطئ الجمهور في فهم المقصود بالعيادة القانونية، جاء الهلال باللون الأبيض، لتمييزه عن الهلال الأحمر.