سخر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، من "الأدلة" التي استشهدت بها الدول الغربية وكييف لدعم الادعاءات بأن موسكو تستخدم طائرات إيرانية مسيرة في أوكرانيا. "عارية من الصحة".. نيبينزيا يستنكر مزاعم استخدام روسيا مسيرات إيرانية في أوكرانيا وقال نيبينزيا إن كل ما نراه هو بعض "الشكوك والتقييمات المبهمة على أساس معلومات من مصادر مفتوحة، وهذا واضح بشكل خاص في التلميحات حول ما يسمى بالطائرات الإيرانية المسيرة المزعوم استخدامها في أوكرانيا". وعرض المندوب الدائم على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صورة تظهر فلاديمير زيلينسكي، وبجانبه طائرة مسيرة، ثم قال إن "بعض "أدلة الصور" هزلية تماما. تم تداول صورة فلاديمير زيلينسكي مع طائرة "شاهد" على نطاق واسع في وسائل الإعلام. يبلغ حجم هذه الطائرة بدون طيار ثلاثة أمتار، ويبلغ طول جناحيها مترين. يجب أن يكون طول الرئيس الأوكراني حوالي مترين ونصف متر. هذه الصورة المزيفة سخر منها مستخدمو الانترنت منذ فترة طويلة". واعتبر المتحدث أن "الأدلة المادية" الأخرى التي تم الاستشهاد بها تتكون من صور غامضة لبعض الحطام، الذي لا يشير فيه أي شيء إلى أصله الإيراني. وتابع نيبينزيا بالقول "ومع ذلك، ما الذي يمكن أن نتحدث عنه هنا، إذا حكمنا من خلال لغة رسائل ومواد، حتى مؤلفوها أنفسهم غير متأكدين من صحة استنتاجاتهم؟ يتم اختيار الصياغة بطريقة يتم فيها مسبقا رفع المسؤولية عن مصداقية المعلومات المقدمة إلى مجلس الأمن عن لندن. على سبيل المثال، تورد الإشارات بعض "التقديرات الأولية"، مما يشير إلى أن الجانب البريطاني لم يكمل حتى عملية ما يسمى بدراسة هذه الطائرات المسيرة المزعومة". وذكر المصدر نفسه أن "الغرض من نشر مثل هذه التلفيقات واضح تماما، في ظل غياب حقائق موضوعية، لملء تقارير الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق "صيغة 2231" بـ"السلبية"، وبالتالي صرف الانتباه عن الانتهاكات من قبل المشاركين الغربيين في خطة العمل المشتركة الشاملة والولايات المتحدة لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231 (الذي يضمن إنشاء خطة العمل الشاملة المشتركة)". وزعمت الدول الغربية مرارا أن إيران تزود روسيا بطائرات مسيرة للعملية العسكرية في أوكرانيا، مؤكدة أن مثل هذا النقل يعد انتهاكا للقرار 2231 (الذي يضمن إنشاء خطة العمل الشاملة المشتركة). ونفت موسكو وطهران مثل هذه الاتهامات، حيث وصف المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة هذه الاتهامات بأنها "لا أساس لها من الصحة"، حيث توقف الحظر المفروض على الأسلحة في القرار رقم 2231 في 18 أكتوبر 2020، ما يعني أن نقل الأسلحة من إيران وإليها لم يعد ينطبق على هذا القرار، بينما لم يكن ذلك ممكنا إلا بإذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل التاريخ المذكور. المصدر: نوفوستي تابعوا RT على