بلغ إجمالي الأرباح الصافية للمصارف الإسلامية الإماراتية الخمسة المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي 6.66 مليارات درهم أي بنمو 27.5% بنهاية ديسمبر 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من 2014 التي بلغت خلالها تلك الأرباح 5.22 مليارات درهم، وذلك بحسب النتائج المالية المعلنة لتلك المصارف. وتعمل في الإمارات سبعة مصارف إسلامية، خمسة منها مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي وهي بنك دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي والإمارات الإسلامي والشارقة الإسلامي ومصرف عجمان، في حين أن نور بنك ومصرف الهلال، غير مدرجين في الأسواق المالية. ترتيب واحتل بنك دبي الإسلامي أكبر مصرف إسلامي في الدولة من حيث الأصول مرتبة الصدارة في صافي أرباحه عن تلك الفترة، التي بلغت 3.55 مليارات درهم، بزيادة بنسبة 33.6%، مقارنة مع 2.66 مليار درهم في نهاية 2014. وبلغ إجمالي موجودات أول بنك إسلامي 149.9 مليار درهم مقارنة بـ 123.9 مليار درهم مع نفس الفترة من العام الماضي بنمو 21%. وجاء بنك أبوظبي الإسلامي في المرتبة الثانية من حيث الأرباح التي نمت بنسبة 10.5% خلال 2015، لتبلغ 1.93 مليار درهم، مقارنة بـ1.75 مليار درهم بنهاية ديسمبر من عام 2014. وحل ثالثاً الإمارات الإسلامي بأرباح صافية وصلت إلى 640.7 مليون درهم في عام 2015، مقارنة بـ364.2 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو هي الأعلى من بين البنوك بلغت 76%. وتعليقاً على نتائج المصارف الإسلامية في الدولة، اعتبر محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان أن عام 2015 كانت من أفضل الأعوام التي مرت على قطاع الصيرفة الإسلامية الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأضاف: على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي واجهها القطاع مع إعلان الأزمة الاقتصادية في عام 2008، إلا أنه استطاع، بفضل من الله عز وجل، والدعم المستمر من قبل حكومتنا الرشيدة، تجاوزها والتغلب عليها. والدليل على ذلك، مظاهر التعافي التي بدأت تظهر على قطاع الصيرفة الإسلامية منذ أوائل العام 2014 ولغاية نهاية العام الماضي 2015، حيث سجلت معظم المصارف الإسلامية نمواً في أرباحها السنوية. وتوقع أميري أن تواصل المصارف الإسلامية نموها خلال 2016، وإن لم يكن بمستوى النمو الذي شهده عام 2015، معزياً السبب في ذلك إلى التأرجح الذي تشهده أسعار النفط في العالم، ومؤكداً في الوقت نفسه متانة الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي بشقيه التقليدي والإسلامي في الدولة وقدرته على الصمود أمام التحديات. وتشير دراسات حديثة إلى أن الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطاع المصارف في الإمارات تخطت العام الماضي حاجز المئة مليار دولار، لتصل إلى حوالي 127 مليار دولار، مما يجعل السوق الإماراتي ثالث أكبر سوق مصرفي إسلامي عالميا من حيث القيمة، وذلك بعد سوقي المملكة العربية السعودية وماليزيا.