تبدأ هيئة الكهرباء والماء بتطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء والماء بدءًا من يوم غد الثلاثاء، حيث ستتغير الأسعار بالنسبة للقطاعات الصناعية والتجارية والسكان الأجانب، ولن تتغير على القطاع المنزلي للمواطن البحريني لحساب واحد فقط. وشهدت مراكز خدمات المشتركين الثلاثة توافد العديد من المواطنين والمشتركين؛ وذلك لتعديل أوضاعهم للاستفادة من التعرفة المدعومة المخصصة للمواطنين فقط. وكانت هيئة الكهرباء والماء قد أعلنت عن تخصيص فترة لمدة ثلاثة أشهر لتعديل أوضاع المواطنين، بحيث يمكنهم تحديث بياناتهم بما يضمن استمرارية حصولهم على الدعم الخاص بالكهرباء، على أن تعاد بأثر رجعي لكل مواطن يتأخر في تصحيح أوضاعه. واتهم مواطنون هيئة الكهرباء والماء بتعقيد الاجراءات على المواطنين، الأمر الذي يحرمهم من الاستفادة من التسعيرة المدعومة للكهرباء، مشيرين إلى أن اجراءات الهيئة غير منطقية ولا تراعي أوضاع المواطنين. وأكد المواطنون أن الهيئة تجبرهم على التوقيع للسماح لها باستقطاع مبالغ الفواتير بشكل مباشر عن طريق حساباتهم البنكية، كما أنها تفرض عليهم دفع مبلغ التأمين لكل حساب، والذي يصل إلى 300 دينار غير مسترجعة في حال أرادوا تصحيح أوضاعهم. وقال المواطن محمد يوسف: لقد بادرت بالحضور منذ ساعات الصباح الأولى ولكنني صدمت بشروط تعجيزية من قبل هيئة الكهرباء وكأنها تريد حرماننا من الاستفادة من التعرفة الجديدة. وتابع: الكل يعلم حقيقة الوضع في البحرين أغلبنا لا يملكون السكن ويقطنون في منازل آبائهم وأنا من هؤلاء لدينا شقة في المنزل، وقد اردت تحويل الحساب باسمي إلا أن إجراءات الهيئة المعقدة جدًا تحول دون حصول ذلك، إذ يشترطون أولاً أن أقوم بتصفير الفواتير المسجلة باسم والدي حتى أتمكن من تحويل الحساب، موضحًا أنه ملتزم مع الهيئة باتفاقية تقسيط المبالغ المتأخرة ورغم ذلك فإن الهيئة ترفض أن تتعاون. وأضاف هذا تعقيد متعمد من قبل الهيئة ولا مبرر له أبدًا فطالما نحن ملتزمون في الاتفاقية مع الهيئة فلا مبرر أبدًا لوضع هذه العراقيل، كما أننا لو كنا نستطيع تصفير الحسابات المتأخرة لما بادرنا أصلاً لتوقيع الاتفاقية مع الهيئة. ودعا المواطن المسؤولين في الهيئة إلى إعادة النظر في إجراءاتهم، مؤكدًا أنها إجراءات غير مبررة إلا اذا كانت الهيئة تتعمد حرماننا من الاستفادة من التسعيرة الجديدة. من جانبه، ابدى المواطن حسين علي استغرابه الشديد من اشتراطات الهيئة، قائلاً: باختصار انها اجراءات واشتراطات لا تراعي ظروف المواطنين. وتابع: الكل يعلم خلفية أزمة المتأخرات في الفواتير والاسباب التي دفعت الناس للعزوف عن الدفع ورغم ذلك فقد استجاب أغلب المواطنين لنداءات الهيئة للمبادرة في تصفير فواتيرهم، إما بالدفع المباشر أو عبر الاتفاقيات التي تبرمها مع أصحاب المتأخرات. وأضاف لكن الغريب ألا تعترف الهيئة بهذه الاتفاقيات على الرغم من أنها تستقطع المبالغ المتأخرة بشكل مباشر عن طريق الحسابات البنكية الخاصة بالمواطنين. وقال: أغلب من يوقع على اتفاقيات تقسيط المتأخرات مع الهيئة هم مواطنون من ذوي الدخل المحدود، ولكن للأسف نجد أن الهيئة لا تراعي ذلك وتطلب منهم تصفير حساباتهم ودفع مبلغ التأمين كل ذلك يأتي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن، والتي نتجت عن انعكاسات قرارات التقشف الحكومية ورفع الدعم وارتفاع الاسعار. إلى ذلك أكد مواطن فضل عدم ذكر اسمه أن الهيئة تجبر المشتركين البحرينيين على التوقيع للسماح لها باستقطاع مبالغ الفواتير بشكل مباشر عن طريق حساباتهم البنكية كما أنها تفرض عليهم دفع مبلغ التأمين لكل حساب، والذي يصل إلى 300 دينار غير مسترجعة في حال أرادوا تصحيح أوضاعهم. وقال: رغم أن الهيئة تنفي أنها تجبرنا على توقيع أوراق تسمح لها باستقطاع الفواتير بشكل مباشر من حساباتنا البنكية إلا أنها في الواقع تقوم بذلك ولا يمكن لك أن تقوم تعديل أوضاع حسابك مع الهيئة إلا بالتوقيع على هذه الورقة وتسليمهم رقم الحساب. وتابع: قد نتفهم فكرة إجبارنا على التوقيع للاستقطاع من حساباتنا البنكية بشكل مباشر ولكن ما لا يقبله المنطق والعقل أن نجبر على ذلك في الوقت الذي نجبر على دفع تأمين غير مسترجع على الحساب يصل إلى 300 دينار. متسائلاً: هل تريد الهيئة تجميع السيولة من ظهر المواطن بحجة مبلغ التأمين؟! ما الداعي لدفع هذا المبلغ إذا كانت الهيئة تفرض على أن تستقطع فاتورتي من حسابي البنكي!، وطالب المواطن هيئة الكهرباء بالتحلي بالاتزان والمرونة والمنطقية في اشتراطاتها وأن تتجنب استغلال المواطنين من خلال فرض مبالغ التأمين غير المسترجعة. يذكر أن الحالات التي سوف تطبق عليها التعرفة السارية للمشترك البحريني لحساب بنكي واحد فقط هي: كل رب أسرة بحريني، بحيث يتطابق العنوان الشخصي للمشترك في بطاقة الهوية مع العنوان المسجل لحساب الكهرباء والماء، وفي حالة المشترك الذي لديه أكثر من حساب واحد، فإنه يستحق لحساب سكني واحد فقط حسب اختياره، بشرط أن يكون العنوان الشخصي للمشترك في بطاقة الهوية مطابقًا مع عنوان حساب الكهرباء والماء. المصدر: عارف الحسيني