أعلن بنك الإثمار أمس عن ارتفاع الدخل الإجمالي والدخل التشغيلي لما قدمه البنك من خدمات مصرفية للأفراد خلال العام 2015، غير أن هذا النمو قد تأثر سلباً بسبب المخصصات المتعلقة بانخفاض قيمة الاستثمارات. وقد شهد صافي الدخل قبل المخصصات والضرائب الخارجية ارتفاعاً بنسبة 169.2 في المائة ويشمل ذلك نمواً وقدره 18 في المائة في الدخل التشغيلي. وفي المجمل بلغ إجمالي صافي الخسائر 46.4 مليون دولار أمريكي خلال عام 2015 بالمقارنة مع صافي خسائر عام 2014 والتي بلغت 8.8 مليون دولار أمريكي. والسبب الرئيسي وراء تلك الخسائر يكمن في ارتفاع المخصصات إلى 95 مليون دولار أمريكي خلال عام 2015 بالمقارنة بعام 2014 والتي بلغت 26.1 مليون دولار أمريكي. وكان صافي الخسارة لمساهمي البنك خلال العام 2015 قد بلغ 60.8 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2014، حيث بلغت الخسارة 15 مليون دولار أمريكي. وقد شهدت نتائج البنك عن الفصل الرابع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 صافي خسائر بلغت 57.8 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم 2014، حيث بلغت الخسائر 13.7 مليون دولار أمريكي. أما صافي الخسائر لمساهمي البنك خلال الربع الأخير من العام 2015 فقد بلغت 62.9 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014 والتي بلغت 16.2 مليون دولار أمريكي. كما قام البنك بوضع خطط جديدة سوف يتم عرضها على المساهمين وهي خاضعة لموافقة الهيئات الرقابية، تهدف إلى تكوين شركة قابضة جديدة مدرجة في سوقي البحرين والكويت للأوراق المالية. وستحتفظ الشركة القابضة الجديدة بنسبة 100 في المائة من الأصول المملوكة من قبلها في بنك الإثمار من خلال شركتين تابعتين، إحداهما البنك التجاري الإسلامي الذي سيستمر في القيام بصميم تخصصه في الأعمال المصرفية الأساسية بينما تتولى الشركة التابعة الأخرى إدارة الاستثمارات، وستكون كلتا الشركتين التابعتين مرخصتين من قبل مصرف البحرين المركزي وتخضعان لرقابته. وقد صممت الخطة الجديدة المقترحة لتتضمن استراتيجية نمو طويلة المدى بشكل يسهل للمجموعة إدارة الأصول الاستثمارية وتزويد المساهمين والمحللين الماليين بصورة أوضح حول قوة وصلابة العمليات المصرفية الأساسية وكذلك أداء الأصول الاستثمارية. وتعليقاً على النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، يقول رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل: بالنيابة عن مجلس الإدارة يسرني أن أؤكد على النمو الثابت لدخل البنك الناتج عن عملياته في قطاع الخدمات المصرفية الأساسية، حيث شهد الدخل الصافي، قبل المخصصات والضرائب الخارجية، ارتفاعاً بلغ 77.9 مليون دولار أمريكي أي بنسبة 169.2 في المائة خلال 2015 مقارنة بـ 28.9 مليون دولار أمريكي خلال العام 2014، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الدخل التشغيلي بنسبة 17.8 في المائة ليصل إلى 268.4 مليون دولار أمريكي بعد أن بلغ 227.8 مليون دولار أمريكي في عام 2014، الأمر الذي يعكس نمو الإيرادات المستدامة في معظم مصادر الدخل. وأضاف سموه قائلاً:لقد أثر الهبوط الحاد في أسعار النفط وما تبعه من تحديات اقتصادية تواجهها المنطقة ككل على النتائج المالية لبنك الإثمار، ولمواجهة هذا الأمر فقد قمنا باتخاذ مخصصات حذرة لانخفاض القيمة في المحفظة الاستثمارية وعليه فإن صافي خسائر عام 2015 يرجع بشكل كبير للزيادة الكبيرة في المخصصات والتي ارتفعت بمقدار 68.9 مليون دولار أمريكي خلال 2015. ثم تابع قائلاً: إن إجمالي مصروفات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 قد بلغ 190.4 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي يعكس انخفاضاً بنسبة 4.2 في المائة عن العام 2014 الذي بلغت خلاله قيمة المصروفات 198.8 مليون دولار أمريكي، على الرغم من التوسع الناجح المستمر في الأنشطة المصرفية. ويأتي هذا الانخفاض بشكل كبير نتيجة القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها إدارة البنك مع بداية عام 2014 بهدف تطوير عمليات المجموعة بشكل جوهري. وأضاف سموه: كما يسرني أن أعلن عن استقرار الميزانية العمومية للمجموعة واستمرارها في النمو. فقد شهدت الأصول ارتفاعاً بنسبة 3.5 في المائة خلال عام 2015 لتصل إلى 8.1 مليار دولار أمريكي بالمقارنة بعام 2014 حيث بلغت 7.9 مليار دولار أمريكي. وحول خطة إعادة هيكلة المجموعة، أوضح سمو الأمير عمرو: وبالنظر إلى المستقبل وفي إطار الجهود المعلنة في بداية عام 2014 والتي تهدف إلى تحقيق التحول في مسار مجموعة الإثمار، اقترح مجلس إدارة بنك الإثمار بناء هيكلة جديدة للمجموعة اعتمدت على دراسة ومناقشات مستفيضة تنم عن التزامنا وتؤكد أن هذه الهيكلة الجديدة سوف تكون قادرة على الاستفادة من فرص الأعمال المتاحة. وتخضع خطة إعادة الهيكلة الجديدة لموافقة الهيئات الرقابية قبل عرضها على المساهمين للموافقة عليها خلال الاجتماع القادم للجمعية العمومية غير العادية. ووفقاً للهيكلة الجديدة، ستظل عمليات بنك الإثمار الأساسية في كل من البحرين وباكستان (بنك فيصل المحدود) كأصول تندرج تحت الكيان المصرفي، كبنك إسلامي للتجزئة، بينما تندرج الاستثمارات الاستراتيجية وغيرها من الأصول الاستثمارية، بما في ذلك الأصول العقارية، تحت شركة إدارة الاستثمارات الجديدة. وستسهم هذه الهيكلة الجديدة في فصل العمليات والأصول المصرفية الأساسية عن الآثار السلبية في الأصول الاستثمارية. وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أحمد عبدالرحيم: لقد برهن البنك على النمو المضطرد في أدائه من خلال ارتفاع إجمالي قيمة الدخل بنسبة 5.4 في المائة ليصل إلى 478.4 مليون دولار أمريكي خلال العام 2015 مقارنة بـ 453.9 مليون دولار أمريكي عام 2014، الأمر الذي يعكس جدوى ونجاح جهودنا المبذولة في سبيل تطوير عمليات المجموعة والتركيز على الخدمات المصرفية الأساسية، وأننا نسير قدماً في الاتجاه الصحيح. وتأتي خطة إعادة الهيكلة المقترحة في نفس الإطار لتعكس التزامنا بأن نكون واحداً من البنوك الإسلامية الرائدة على مستوى المنطقة. وأوضح عبدالرحيم قائلاً: تشير نتائج البنك لعام 2015 أن نسبة الودائع الاستثمارية المطلقة قد شهدت نمواً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 2 مليار دولار أمريكي خلال العام 2014. وكذلك زادت حسابات العملاء بنسبة 4.6 في المائة لتصل إلى 1.4 مليار دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مقارنة بـ 1.37 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام 2014، حيث ركز البنك على اجتذاب الودائع منخفضة التكاليف. وبلغت نسبة الأصول السائلة 10.6 في المائة من إجمالي الميزانية العمومية لعام 2015 مقارنة بـ 9.3 في المائة خلال العام 2014. ويعود ما يشهده البنك من نمو بشكـل كبير إلى جهودنا المستمرة المبذولة في سبيل تطوير منتجاتنا وخدماتنا لتلبية تطلعات عملائنا.