أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP 28»، أن رؤية القيادة في دولة الإمارات تركز دائماً على تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى تحديث مساهمة الدولة المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات لتصل إلى 40% مقارنة بسيناريو العمل المعتاد، كما دعا قطاع النفط والغاز إلى تغيير «السرد» وإثبات دوره الحيوي والإيجابي وأنه قادر على أن يكون جزءاً من الحل. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها، اليوم، أمام مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، حيث أوضح معاليه أمام منتجي ومستهلكي الطاقة الحاضرين، أن موضوع المؤتمر «نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة» يمثل واحدة من أعقد القضايا التي تواجه العالم، وأن التحدي الحاسم في هذا القرن، هو خفض الانبعاثات بأقصى قدر ممكن، بالتزامن مع تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وقال معاليه: «لمواجهة هذا التحدي، يجب أن يركز «COP 28» على احتواء الجميع، وعلينا الاستفادة من المهارات والخبرات في إدارة وتمويل المشروعات والمعرفة التكنولوجية لجميع القطاعات ذات الصلة، خاصةً قطاع النفط والغاز». ولفت معاليه إلى أن التصور السائد عن قطاع النفط والغاز أنه جزء من المشكلة، داعياً قادة القطاع إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة الآن لتغيير هذا «السرد» وإثبات أنه جزء من الحل وأنه قادر على القيام بدور حيوي وإيجابي في إيجاد الحلول المطلوبة، وقال: «نحتاج إلى الإسراع في بناء منظومة جديدة للطاقة النظيفة، مع وقف الانبعاثات من مصادر الطاقة التي نعتمد عليها حالياً». وجدد معاليه دعوته لقطاع النفط والغاز إلى تعزيز جهوده، وتسريع خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن عملياته، واتخاذ إجراءات جماعية للحد من الانبعاثات التشغيلية، وذلك بناءً على ثلاثة محددات هي، توحيد جهود قطاع النفط والغاز بأكمله لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتسريع الالتزام على مستوى القطاع بوقف انبعاثات الميثان، ورصد التقدم وقياس حجمه والتحققْ منه في كل خطوة على الطريق. وتابع قائلاً: «أدعوكم إلى إضافة محدد رابع، هو تخصيص قطاع النفط والغاز رأس المال للاستثمار في حلول الطاقة النظيفة وبناء منظومة الطاقة المستقبلية»، مشيراً إلى أن «بناء منظومة الطاقة الجديدة يتطلب توحيد الجهود على جانبي العرض والطلب معاً، فمن ناحية العرض، يحتاج العالم إلى توسع كبير في القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة بحلول عام 2030، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11 تيراواط، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين إلى 180 مليون طن». وأضاف معاليه أن «السياسات الوطنية يجب أن تحدد مسار العمل، كما تحتاج كل دولة إلى النظر في تحديث مساهماتها المحددة وطنياً لتسريع تحقيق مستهدفات عام 2030 ودعم هدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050». ولفت إلى أن «الخفض التدريجي لاستخدام الوقود التقليدي أمر طبيعي ومتوقع، ويجب أن يتم بشكل مسؤول وعملي ومدروس، بما يضمن أمن الطاقة وإمكانية الحصول عليها بتكلفة معقولة، وذلك بالتزامن مع استمرارية العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة». وقال معاليه: «بفضل رؤية وتوجيه القيادة، قدمت دولة الإمارات النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً، التي تستهدف خفض الانبعاثات إلى 40% مقارنة بسيناريو العمل المعتاد، ما يمثل تحسناً قدره 10% تقريباً مقارنة بالنسخة السابقة، وفي الوقت نفسه، أعلنت الدولة عن برنامج محلي بقيمة 54 مليار دولار على مدى السنوات السبع المقبلة لزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات وإنجاز توسع كبير في إنتاج الهيدروجين، مع التخلص التام من استخدام الفحم في مزيج الطاقة لدينا». ووجه معاليه دعوة مفتوحة إلى جميع الدول لتحديث مساهماتها المحددة وطنياً بأقصى ما تستطيع الالتزام به، وقال إن «السياسات الحكومية يجب أن تسهم في تحفيز استخدام الطاقة النظيفة، وتطوير وزيادة الجدوى التجارية لمشروعات وتقنيات الهيدروجين، وخفض تكلفة التقاط الكربون وزيادة جدواها، ودعم أنشطة البحث والتطوير لتحسين أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وكفاءة الطاقة، وغيرها من التقنيات الجديدة». وأشار معاليه إلى أن تطبيق التقنيات الجديدة بسرعة وعلى نطاق واسع سيتطلب زيادة كبيرة في رأس المال المستثمَر، لافتاً إلى أن الاستثمار في التقنيات النظيفة خلال العام الماضي بلغ رقماً قياسياً قدره 1.5 تريليون دولار، لكنه لا يمثل سوى ثلث المبلغ المطلوب، وقال إن المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف ستحتاج إلى تطوير كبير لتوفير التمويل الميسر، وتقليل الأخطار، وجذب التمويل من القطاع الخاص ومضاعفته. واختتم معالي الدكتور سلطان الجابر، كلمته بالتأكيد على أن العنصر البشري هو العامل الحاسم للنجاح، وقال: «نحن بحاجة إلى بناء القدرات وتنمية المهارات لتدريب الشباب على وظائف المستقبل، لأننا يجب أن نحقق إنجازات فعلية في العمل المناخي، وأن نتذكر دائماً أن هدفنا هو خفض الانبعاثات وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم».