الكويت - قالت صحف كويتية اليوم الخميس إن رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع قدم استقالته احتجاجا على التدخل النيابي في عمله ومحاولات المساس باستقلال الديوان، بينما رحب نواب بالاستقالة معتبرين أنها تلافت طلبا نيابيا بعزله فيما تأتي هذه التطورات وسط مخاوف من أزمة جديدة بين الحكومة ومجلس الأمة.  ويشكل ديوان المحاسبة وهو جهة مستقلة ملحقة بمجلس الأمة (البرلمان) طبقا لقانون إنشائه، أحد أهم الجهات الرقابية في البلد النفطي الذي يشهد منذ سنوات صراعا مريرا بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة عطّل خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي. وأفرزت الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في السادس من يونيو/حزيران مشهدا برلمانيا معقدا فازت فيه أغلبية مؤلفة من النواب المعروفين تقليديا بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة. ونقلت جريدة الجريدة عن الشايع قوله في كتاب استقالته المقدم لرئيس البرلمان "بات بنيان ديوان المحاسبة الذراع الرقابي الدستوري لمجلس الأمة الموقر، مهددا بالتحطيم والتخريب، تحت سندان السياسة المتطرفة ومطرقة المنفعة الخاصة". وتحدث الشايع في كتاب الاستقالة عما وصفه "بتجاوز" بعض لجان البرلمان تجاه عمل الديوان إلى حد التدخل في اختصاصاته، معتبرا أن الأمر تحول إلى "خلاف سياسي". وحظيت خطوة رئيس ديوانية المحاسبة بمباركة بعض نواب البرلمان الذين اعتبروا أن الخلاف معه لم يكن سياسيا، وإنما بخصوص طبيعة عمل الديوان. وقال النائب سعود العصفور على تويتر إن الاستقالة "مستحقة وسبقت تقديم الطلب النيابي بعزله من منصبه". ونفى العصفور أن يكون الخلاف مع رئيس الديوان سياسيا، قائلا إن "الخلاف كان ولا يزال في طريقة إدارة الديوان وتقصيره كرئيس في هذا الدور الرقابي". وكتب النائب عبد الله فهاد في السياق ذاته إن استقالة رئيس ديوان المحاسبة تمثل "نهاية فترة التقاعس والظلام التي شهدها الديوان، وما طرحه من أسباب استقالته واهية الحجة". والشهر الماضي دعا ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح مجلس الأمة الجديد (البرلمان) لمنح الحكومة التي يقودها الشيخ أحمد نواف الصباح مهلة كافية لتحقيق إنجازات. وتشهد الكويت منذ سنوات صراعا بين الحكومة والبرلمان عطّل خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي، لا سيما إقرار قانون الدين العام. وتعتمد الميزانية العامة على إيرادات النفط في 90 في المئة من تمويلها. وبعد أزمة طاحنة بين حكومة سابقة بقيادة الشيخ صباح الخالد والمعارضة، حل ولي العهد العام الماضي برلمان 2020 ودعا لانتخابات جديدة جرت في سبتمبر/أيلول وفازت فيها أغلبية من النواب المعارضين. لكن المحكمة الدستورية قضت في مارس آذار/الماضي ببطلان انتخابات 2022 وإعادة برلمان 2020، الذي لم يكن على وفاق مع الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح نجل أمير البلاد. وفي أول مايو/أيار، جرى حل برلمان 2020 مرة ثانية بمرسوم أميري والعودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد.