عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات، وكوريا الجنوبية، أعمال الدورة الثامنة في العاصمة سيئول ، برئاسة كل من معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وكيونغ هو تشو، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية في كوريا، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلين عن قطاع الأعمال في البلدين. حيث اتفق الجانبان على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي في 11 قطاعاً استراتيجياً وتحفيز الاستثمارات المتبادلة بها خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تحقيق أهداف الأجندة التنموية للبلدين، ويدعم تحولهما نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة وتنافسية، يعتمد على قطاعات الاقتصاد الجديد. وأكد عبدالله بن طوق، عمق ومتانة العلاقات بين الإمارات وجمهورية كوريا الصديقة، وتطورها نحو مستويات أرحب من التعاون البناء على كافة المستويات بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين، وبما يصب في تحقيق أهدافهما التنموية المستدامة. وقال: «نعتز بعلاقتنا الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية والتي تمتد إلى نحو 42 عاماً، وارتكزت على الصداقة واحترام المصالح المشتركة والعمل الجاد على الصعيدين الحكومي والخاص، ولا شك في أن التعاون الاقتصادي هو حجر أساس هذه الشراكة الاستراتيجية. والتي تترجمها العديد من المشاريع التنموية المشتركة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والملكية الفكرية، والصحة، والتكنولوجيا، والتكنولوجيا الزراعية، والتي عززت من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ونقلته إلى مستويات أعلى». معرباً عن تطلعه من خلال مخرجات هذه الدورة من اللجنة الاقتصادية المشتركة إلى مزيد من التعاون وتطوير قنوات جديدة للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتعزيز وصول الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة إلى الفرص المتاحة في أسواقهما، بما يحقق المنفعة المتبادلة. وناقش الجانبان خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، التقدم المحرز بشأن تنفيذ مخرجات الدورة السابعة للجنة والتي عقدت في سبتمبر عام 2020، والاتفاقيات المنبثقة عنها خاصة في مجالات الطاقة والاستثمار والتجارة والتغير المناخي والزراعة والموارد المائية والصناعات الناشئة والبنية التحتية الذكية والرعاية الصحية والملكية الفكرية. وأشار الجانبان إلى أهمية القمة الرئاسية التي جمعت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، يناير الماضي بأبوظبي، في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأكدا في هذا الإطار ضرورة مواصلة البناء على مخرجات هذه القمة، من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة. مظلة التعاون الثنائي واتفق البلدان على توسيع وتنويع مظلة التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من القطاعات والمجالات الحيوية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة بها، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد ومن بينها: الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة النووية للبناء على النجاحات التي تحققت من خلال تعاونهما المثمر في إنشاء محطات براكة للطاقة النووية السلمية. ترحيب ورحب الجانبان بإعلان دولة الإمارات نيتها استثمار 30 مليار دولار بكوريا الجنوبية خلال السنوات المقبلة، واتفقا على إيجاد آليات فعالة لمواءمة المشاريع الحكومية المشتركة والاستفادة من هذه الخطة الاستثمارية الطموحة. وتشمل القطاعات كذلك الرعاية الصحية والخدمات الطبية، الموارد المائية والزراعة الذكية، الصناعات الناشئة والبنية التحتية الذكية، و التكنولوجيا والاتصالات. الفضاء وقرر الجانبان رفع مستوى التعاون الخاص بتبادل المعرفة والخبرة في صناعة الفضاء، وتعزيز فرص التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي. تبادل سياحي وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون السياحي بين البلدين، واتفقا على العمل على زيادة التبادل السياحي بما في ذلك تقديم الدعم للشركات الناشئة التي تدخل سوق السياحة في البلدين. كما قرر الجانبان مواصلة تنفيذ مختلف المشاريع المشتركة لتمديد نتائج «أسبوع السفر الكوري في دولة الإمارات» الذي عقد مايو الماضي، إلى جانب مناقشة آليات زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وأعرب الجانبان عن رغبتهما في توسيع التعاون الثنائي القائم في مجال الملكية الفكرية. الشريك الثاني والإمارات هي الشريك التجاري الثاني خليجياً وعربياً لكوريا الجنوبية خلال العام الماضي، حيث سجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 5.3 مليارات دولار بنهاية عام 2022، بنمو أكثر من 14 % عن العام 2021، فيما سجل التبادل التجاري بين البلدين خلال أول شهرين من العام الجاري أكثر من 917 مليون دولار. وشهدت الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الكورية نمواً بـ35 % خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري مقابل الفترة ذاتها من العام السابق. وعلى صعيد الاستثمار، بلغ رصيد استثمارات كوريا في دولة الإمارات حتى مطلع 2021 نحو 2.2 مليار دولار، وتركزت في قطاعات المالية والتأمين والتعدين والطاقة والتكنولوجيا والعقارات، فيما ترتكز الاستثمارات الإماراتية في كوريا الجنوبية على قطاعات منها العقارات والاتصالات والطاقة والخدمات اللوجستية وغيرها. ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات الإماراتية في كوريا قفزة نوعية بعد إعلان الدولة عن خطتها لاستثمار 30 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة في قطاعات مرتبطة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App