أكدت إدارة نادي الاتحاد وقوفها إلى جانب قائد الفريق محمد نور في استئنافه على قرار لجنة المنشطات القاضي بإيقافه اربعة اعوام وقالت في بيانها لها: "إدارة النادي من خلال قناعتها الكاملة في براءة اللاعب وثقتها في سلامة موقفه ستكون إلى جانبه في الاستئناف والمضي قدماً خارجياً لدى الجهات المختصة الدولية في هذا الخصوص، ونستغرب ما تعرض له في جلسة الاستماع من سوء معاملة لم تقدر خدمته الطويلة مع المنتخبات والوطنية بجميع فئاتها ونادي الاتحاد وانجازاته على مدار 20 عاماً، ولم يتم تمكينه من تحقيق دفوعه بالشكل الملائم والاطلاع على مذكرات الدفاع بشكل مفصل، وهو يخالف ما ورد في بيان لجنة الرقابة على المنشطات". واضاف البيان: "ترؤس الدكتور أحمد صالح بن ناصر وهو طبيب عظام للجلسة أمر يدعو للغرابة والدهشة نظراً لغياب الاختصاص في قضايا مصيرية تتطلب تخصصاً علمياً مناسباً ونستغرب المغالطة التي أوردها البيان الصادر من لجنة الرقابة على المنشطات بأنه تم إبلاع اللاعب وناديه بالعقوبة، وهذا لم يحدث أصلاً حتى اللحظة التي تم فيها إصدار البيان، لم يتلق النادي أو اللاعب أي إفادة بالعقوبة وهو أمر ليس بجديد على اللجنة، فقد سبق لها في قرار الإيقاف المؤقت إصدار بيان قبل إبلاغنا بالتفاصيل، مما يدل على تخبطاتها المتواصلة وعدم تعلمها من أخطائها السابقة، وكل هذه الإجراءات المتناقضة فضلاً عن الإجراءات الخاطئة في أخذ العينة، إضافة إلى أخطاء المختبر في لوزان والتي تم تجاهلها من قبل اللجنة على الرغم من أهميتها وتأثيرها على مسار القضية تكشف مدى عدم الانصاف لإحقاق العدالة وإجحاف القرار". واختتم البيان: "نستغرب من لجنة الرقابة على المنشطات التي ذكرت إحضارها خلال جلسة الاستماع لخطاب من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا» يؤكد أن اختلاف النسب لا يؤثر على مسار القضية، فكيف تقوم اللجنة باحضار خطاب قبل أن تستمع لدفوع اللاعب مما يدعو للريبة حيال توجهاتها في قرارها؟، علماً بأن كثيرا من المختصين في المجال تحدثوا عن أن اختلاف النسب يسقط القضية، وكان الأحرى بهم أن يستمعوا لدفوع اللاعب ومحاميه، ثم يتخطوا إجراءاتهم بما يتفق مع الأنظمة واللوائح المحلية والدولية. ونخشى أن اللاعب يكون قد دفع ضريبة استخدامه لحقه في فتح العينة"B" التي كشفت عن أحداث وقعت داخل المختبر في لوزان أحرج اللجنة أمام الوسط الرياضي".