أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28»، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن رؤية القيادة في دولة الإمارات تركز دائماً على تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى تحديث مساهمة الدولة المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات لتصل إلى 40%، مقارنة بسيناريو العمل المعتاد، داعياً قطاع النفط والغاز إلى تغيير «السرد»، وإثبات دوره الحيوي والإيجابي، وقدرته على أن يكون جزءاً من الحل. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها، أمس، أمام مؤتمر أوبك الدولي الثامن المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، حيث أوضح الجابر أمام منتجي ومستهلكي الطاقة الحاضرين، أن موضوع المؤتمر «نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة» يمثل واحدة من أعقد القضايا التي تواجه العالم، وأن التحدي الحاسم في هذا القرن خفض الانبعاثات بأقصى قدر ممكن، بالتزامن مع تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وقال الجابر: «لمواجهة هذا التحدي، يجب أن يركز (COP28) على احتواء الجميع، وعلينا الاستفادة من المهارات والخبرات في إدارة وتمويل المشروعات والمعرفة التكنولوجية لجميع القطاعات ذات الصلة، خصوصاً قطاع النفط والغاز». ولفت الجابر إلى أن التصور السائد عن قطاع النفط والغاز أنه جزء من المشكلة، داعياً قادة القطاع إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة الآن لتغيير هذا «السرد»، وإثبات أنه جزء من الحل، وأنه قادر على القيام بدور حيوي وإيجابي في إيجاد الحلول المطلوبة، وقال: «نحتاج إلى الإسراع في بناء منظومة جديدة للطاقة النظيفة، مع وقف الانبعاثات من مصادر الطاقة التي نعتمد عليها حالياً». وجدد الجابر دعوته لقطاع النفط والغاز إلى تعزيز جهوده، وتسريع خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن عملياته، واتخاذ إجراءات جماعية للحد من الانبعاثات التشغيلية، وذلك بناءً على ثلاثة محددات، هي: توحيد جهود قطاع النفط والغاز بأكمله لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتسريع الالتزام على مستوى القطاع بوقف انبعاثات الميثان، ورصد التقدم وقياس حجمه والتحقق منه في كل خطوة على الطريق. وتابع قائلاً: «أدعوكم إلى إضافة محدد رابع، هو تخصيص قطاع النفط والغاز رأس المال للاستثمار في حلول الطاقة النظيفة، وبناء منظومة الطاقة المستقبلية »، مشيراً إلى أن «بناء منظومة الطاقة الجديدة يتطلب توحيد الجهود على جانبي العرض والطلب معاً، فمن ناحية العرض، يحتاج العالم إلى توسع كبير في القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة بحلول عام 2030، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين إلى 180 مليون طن». وأضاف الجابر أن «السياسات الوطنية يجب أن تحدد مسار العمل، كما تحتاج كل دولة إلى النظر في تحديث مساهماتها المحددة وطنياً لتسريع تحقيق مستهدفات عام 2030، ودعم هدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050». ولفت إلى أن «الخفض التدريجي لاستخدام الوقود التقليدي أمر طبيعي ومتوقع، ويجب أن يتم بشكل مسؤول وعملي ومدروس، بما يضمن أمن الطاقة، وإمكانية الحصول عليها بكلفة معقولة، وذلك بالتزامن مع استمرارية العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة». وقال الجابر: «بفضل رؤية وتوجيه القيادة، قدمت دولة الإمارات النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً، التي تستهدف خفض الانبعاثات إلى 40% مقارنة بسيناريو العمل المعتاد، ما يمثل تحسناً قدره 10% تقريباً مقارنة بالنسخة السابقة، وفي الوقت نفسه، أعلنت الدولة عن برنامج محلي بقيمة 54 مليار دولار على مدى السنوات السبع المقبلة، لزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، وإنجاز توسع كبير في إنتاج الهيدروجين، مع التخلص التام من استخدام الفحم في مزيج الطاقة لدينا». ووجه الجابر دعوة مفتوحة إلى جميع الدول لتحديث مساهماتها المحددة وطنياً بأقصى ما تستطيع الالتزام به، وقال إن «السياسات الحكومية يجب أن تسهم في تحفيز استخدام الطاقة النظيفة، وتطوير وزيادة الجدوى التجارية لمشروعات وتقنيات الهيدروجين، وخفض كلفة التقاط الكربون وزيادة جدواها، ودعم أنشطة البحث والتطوير لتحسين أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وكفاءة الطاقة، وغيرها من التقنيات الجديدة». وأشار إلى أن تطبيق التقنيات الجديدة بسرعة، وعلى نطاق واسع، سيتطلب زيادة كبيرة في رأس المال المستثمَر، لافتاً إلى أن الاستثمار في التقنيات النظيفة خلال العام الماضي بلغ رقماً قياسياً قدره 1.5 تريليون دولار، لكنه لا يمثل سوى ثلث المبلغ المطلوب، وقال إن المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف ستحتاج إلى تطوير كبير لتوفير التمويل الميسر، وتقليل الأخطار، وجذب التمويل من القطاع الخاص ومضاعفته. وأكد الجابر أن العنصر البشري هو العامل الحاسم للنجاح، قائلاً: «نحن بحاجة إلى بناء القدرات وتنمية المهارات لتدريب الشباب على وظائف المستقبل، لأننا يجب أن نحقق إنجازات فعلية في العمل المناخي، وأن نتذكر دائماً أن هدفنا هو خفض الانبعاثات، وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم». وزير النفط الكويتي: «COP28» تتويج لمسيرة العمل المناخي أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، سعد البراك، أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، تلعب دوراً حيوياً في استقرار سوق النفط العالمي. وقال في تصريحات لـ«وام» حول استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28 » بنهاية العام الجاري، والدور الذي يمكن أن تلعبه الكويت في إنجاح هذا الحدث: «مستعدون للتعاون مع الأشقاء في دولة الإمارات لإنجاح أهم حدث مناخي وبيئي تستضيفه المنطقة، إذ يشكل نجاح المؤتمر تتويجاً لمسيرة العمل المناخي الدولي من خلال التعاون والعمل المشترك من أجل حماية الكوكب». وأكد التزام بلاده بتحقيق صافي الصفر من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، مشيراً إلى أن الكويت تستهدف الاستثمار في الطاقة البديلة والصديقة للبيئة، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للطاقة. • «بفضل رؤية وتوجيه القيادة في الإمارات، حدّثت الدولة مساهماتها المحددة وطنياً، والتزمت بخفض الانبعاثات إلى 40%، مقارنة بسيناريو العمل المعتاد». • «التحدي الحاسم في هذا القرن خفض الانبعاثات بأقصى قدر ممكن، ولمواجهة هذا التحدي يجب أن يركز مؤتمر (COP28) على احتواء الجميع». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App