إنفاذا لتوصيات منتدى ابها للاستثمار 2015، تطلق الغرفة التجارية الصناعية بابها «شركة عسير لصناعة الادوية» وهو المشروع لذي يعد ضمن المشروعات الاستراتيجية للمنطقة، وسوف تعقد الغرفة اجتماعا موسعا مع رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في المساهمة بالمشروع الذي يبلغ رأسماله 200 مليون ريال، وذلك يوم الاربعاء القادم للبدء في تأسيس الشركة تحت مظلة الغرفة. واشار م. عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس إدارة الغرفة بان «شركة ابها لصناعة الادوية» هي الشركة الثانية التي تطلقها الغرفة بعد «شركة عسير للتعليم الأهلي» من المشروعات الموصى بها في منتدى ابها للاستثمار، واوضح انه طبقا لدراسات جدوى المشروع فان هناك فرصا تسويقية جيدة متاحة أمامه، ومن المخطط ان يغطي بين 2.6%- 5%من حجم احتياجات السوق السعودي من المجموعات الدوائية التي يهدف إلى إنتاجها، مع وجود فرص جيدة للتصدير لدول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية والأفريقية والآسيوية، نظرا للقرب الجغرافي لهذه الدول من المملكة، وعدم وجود صناعات محلية مشابهة لمنتجاته، خاصة أن منتجات المشروع ستتوافق مع المواصفات الفنية التي وضعتها كل من هيئتي الدواء والغذاء السعودية والأميركية FDA، اضافة الى قدرته على نقل وتوطين احدث تقنيات صناعة الادوية الى المملكة، وكذا المميزات التنافسية لمنتجاته. مبينا أن الاجتماع المزمع عقده الأربعاء القادم سيتضمن العديد من الموضوعات أهمها مشاهدة العرض التقديمي لممثل شركة جلات - Glatte الالمانية الشريك الفني للمشروع التي تعد ضمن اكبر الشركات الأوربية والعالمية في مجال توريد الخبرة والمساعدة الفنية لمشروعات الادوية في العالم، كما لها سابق خبرة في تأسيس شركات ادوية كبرى بالمملكة والشرق الوسط، واشار الى ان الاجتماع سوف يتضمن ايضا مناقشة خبراء الشركة الالمانية حول النواحي الفنية للمشروع، ومميزاته التنافسية، والجدول الزمني للتنفيذ، كما سيتم في الاجتماع تشكيل اللجنة التأسيسية وتعيين وكيل المؤسسين، ومناقشة مسودة العقد التأسيسي للشركة. وفي ختام تصريحه أكد المبطي على المستثمرين من رجال وسيدات الاعمال الى الاستفادة من الفرصة المواتية الان للاستثمار في المشروعات التي أوصى بها منتدى أبها للاستثمار، وكذلك التأكد من جدواها الاقتصادية ولدعم التنمية بمنطقة عسير، وتوفير الوظائف لشباب وشابات المنطقة، وشدد على أهمية تعاون الجهات الحكومية المعنية مع القطاع الخاص بتقديم التسهيلات والدعم لهذه المشروعات، والعمل على إزالة أي معوقات تنظيمية قد تواجهها.