يجري العمل بشكل حثيث بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم فيما بينهم للتنسيق تمهيدا لسلخ المحاكم الجزائية والتجارية والعمالية وانتقالها للقضاء العام وفق آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم التي وافق عليها المقام السامي وفق المرسوم الملكي رقم م /78 وتاريخ 19/9/1428ه. وقال الشيخ د. وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء رداً على سؤال "الرياض" عن مدى تعاون ديوان المظالم ووزارة العدل ومجلس القضاء في التعاون القضائي وسلخ بعض المحاكم: «إن التعاون على أعلى مستوياته وما تدشين مدونة الأحكام في هذه الوقت إلا دليل على أن التنسيق على أعلى مستوياته وبأن هذه التدشين يمثل مرحلة مهمة من أهم مراحل قيام ديوان المظالم بالقيام بدور مهم في الفصل في المنازعات التجارية قبل انتقالها للقضاء العام بوزارة العدل». وقال د. الصمعاني فيما يخص انتقال القضاء الجزائي والتجاري والعمالي فان هناك تنسيقا عاليا ومستمرا بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وديوان المظالم وتمت مراعاة مسألة السرعة والجودة وكذلك انتظام سير العمل وعدم التأثير عليه، وتم وضع وثيقة انتقال مزمنة واضحة مفصلة حتى يمكن التنفيذ وذلك انطلاقا من توجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- والذي يؤكد دائماً على السرعة في الإنجاز والدقة في الأداء وهذا ما نتطلع إلى تطبيقه على أرض الواقع في جميع الجهات العدلية.