أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية يوم الأربعاء تعليق جميع إعلاناتها على موقعي فيسبوك وإنستغرام مع استمرار الخلاف مع شركتي ميتا وغوغل بشأن قانون الأخبار على الإنترنت. وقال وزير التراث بابلو رودريغيز في مؤتمر صحفي إن الحكومة الفيدرالية لا يمكنها الاستمرار في دفع دولارات مقابل الإعلانات لشركة ميتا، مالكة فيسبوك وانستغرام، بينما ترفض الأخيرة دفع حصتها العادلة للمؤسسات الإخبارية الكندية. وحصل قانون الأخبار عبر الإنترنت للحكومة الفيدرالية، أو بيل سي-18، على موافقة البرلمان في 22 يوليو وسيدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية عام 2023. ويطلب التشريع من منصات التكنولوجيا التفاوض مع المؤسسات الإخبارية الكندية لتعويضها بشكل عادل عن نشر محتواها على منصاتهم وهو ما دفع شركتي غوغل وميتا إلى قرار بحجب المحتوى الإخباري الجديد للمستخدمين الكنديين ردا على ذلك. قال رودريغيز "قرار فيسبوك حجب الأخبار غير معقول وغير مسؤول . ولهذا السبب نعلن اليوم أن حكومة كندا ستعلق الإعلانات على فيسبوك وانستغرام. من ناحية أخرى، كانت غوغل منفتحة للتوصل إلى حل". وقال رودريغيز على حسابه إن شركتي ميتا وغوغل تكسبان 80 بالمائة من جميع عائدات الإعلانات الرقمية في كندا. وفقا لرودريغيز، فإن الحكومة الفيدرالية الكندية تنفق حاليا حوالي 10 ملايين دولار كندي (7.5 مليون دولار أمريكي) سنويا على الإعلانات على منصات ميتا. ودعا الوزير المنصتين إلى العمل من خلال العملية التنظيمية والمساهمة بحصتهما العادلة والحفاظ على نشر الأخبار على منصتهما.