تحث الصين مجددا اليابان على التصرف بمسؤولية من أجل البيئة البحرية وحياة الشعوب وصحتها، والتوقف عن المضي قدما في خطة تصريف المياه الملوثة نوويا في المحيط وفرض مخاطر لا يمكن التنبؤ بها على المجتمع الدولي، حسبما ذكر وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم (الخميس). صرح وانغ بذلك في مؤتمر صحفي يومي عندما طُلب منه التعليق على المعارضة في اليابان وأجزاء أخرى من العالم لخطة اليابان لتصريف المياه الملوثة نوويا في المحيط. وتفيد التقارير بأن الجمعيات التعاونية لمصائد الأسماك وغيرها من الجمعيات في اليابان ستقدم شكوى أخرى مُوقعة من 33 ألف شخص إلى شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، لمعارضة لخطة التصريف. وتوضح التقارير أيضا أن الحزب الديمقراطي في كوريا الجنوبية قرر النظر في تحركات تشريعية لحظر جميع واردات المأكولات البحرية من اليابان. ووقع أكثر من 1.05 مليون شخص في كوريا الجنوبية على بيان لدعم الحملة التي يرعاها الحزب في مواجهة خطة التصريف. وقال رئيس وزراء سابق لبابوا نيو غينيا، دولة جزرية في الباسفيك، إن الشعب غير مقتنع بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستتواصل الجهود لمطالبة الوكالات الدولية،ومن بينها الأمم المتحدة، بمعالجة شواغل شعوب المنطقة. وتابع وانغ قائلا إن الصين أوضحت موقفها المتعلق بمحاولة اليابان المضي قدما في خطة تصريف المياه،في مناسبات مختلفة. وذكر أن اليابان تركز بشكل أكبر على توفير التكلفة بدلا من حماية الحياة البحرية وصون حياة الشعوب وصحتها. وفيما يخص تصريف المياه الملوثة نوويا، توجد خيارات من بينها التخزين طويل الأجل، وإطلاق الهيدروجين، وضخ المياه في باطن الأرض، ودفنها تحت الأرض، وتبخيرها. ولفت وانغ إلى أن "اليابان اختارت خطة التصريف ذات التكلفة الأقل من بين جميع الخيارات، لتنقل بذلك مخاطر التلوث النووي لباقي العالم"، متابعا "مصير وضع المال قبل حياة الشعوب وصحتها هو معارضة المجتمع الدولي". وأشار إلى أن اليابان لم تتشاور بشكل كامل مع المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف المعنية. وأضاف أنه في أبريل 2021، أعلنت الحكومة اليابانية بشكل أحادي أنها ستُصرف المياه الملوثة نوويا في البحر، ووافقت بشكل رسمي على خطة تصريف المياه في يوليو 2022 متجاهلةً المعارضة القوية من المجتمع الدولي، وخاصة دول الجوار والأطراف المعنية الأخرى، كما أعلنت عدة مرات أنها لن تؤجل تنفيذ الخطة. وأوضح وانغ أن "كل هذا يوضح بشكل كامل أنانية اليابان وغرورها". وتابع "بالرغم من طلب اليابان الاستعراض والتقييم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب الضغط المحلي والدولي، كانت خطة التصريف مُعدة مسبقا، ولم يكن الطلب سوى مسرحية". واستطرد قائلا إن "خطة التصريف هي مقامرة لم يسبق لها مثيل، ومليئة بالشكوك"، مشيرا إلى أن خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة نوويا سوف تستمر 30 عاما أو أكثر. وأوضحت البيانات الصادرة عن اليابان أن ما يقرب من 70 بالمئة من المياه الملوثة نوويا التي تمت معالجتها بنظام معالجة السوائل المتقدم (ألبس) فشلت في تلبية معايير التصريف، كما ستضعُف فاعلية وموثوقية النظام بسبب تآكل وتقادم معدات المعالجة عندما توضع قيد التشغيل طويل الأجل. وأضاف وانغ أنه "في ضوء هذه الشكوك، لدى المجتمع الدولي كل الحق في الإعراب عن القلق والرفض".