طلبت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة الخميس، تسريع زيادة معدلات فائدة الادخار خلال اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين لأكبر البنوك في بريطانيا، والذين اعترفوا بأنهم بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لدعم المستهلكين بعد مزاعم بأنهم يستفيدون من معدلات الاقتراض المرتفعة. وبحسب صحيفة "الجارديان"، قالت هيئة السلوك المالي البريطانية إنه كان اجتماعًا بناء إلى حد كبير، لكنه واجه تحديات منها بطء عملية اتخاذ القرارات لدى البنوك. وتم الضغط على رؤساء بنوك "نات ويست" و"إتش إس بي سي" و"باركليز" إلى جانب "لويدز" لتبرير قرارهم بالحفاظ على معدلات فائدة الادخار منخفضة، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة القروض والرهون العقارية، كما تم استدعاء المقرضين الأصغر بما في ذلك "نايشن وايد" و"سانتاندير" و"تي إس بي". وبحسب بيانات "موني فاكتس"، بلغ متوسط معدل الرهن العقاري الثابت لمدة عامين يوم الخميس 6.52%، مقارنة بـ 2.49% فقط لحسابات الادخار. وكان الاجتماع جزءًا من تحقيق هيئة السلوك المالي في سوق الادخار، حيث تم تحذير المقرضين من أنه سيتعين عليهم إظهار أنهم يتصرفون بحسن نية ويعطون الأولوية لاحتياجات العملاء، بما في ذلك قراراتهم بشأن معدلات الادخار والرهن العقاري، بمجرد دخول قواعد المستهلك الجديدة حيز التنفيذ في نهاية يوليو. وتأتي التحقيقات بعد أن اتهم نواب في لجنة الخزانة البنوك، بالتربح والفشل في واجبها الاجتماعي لتعزيز الادخار في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وكانت جميع البنوك الأربعة الكبرى قد أبلغت عن أرباح كبيرة خلال الربع الأول من العام لأنها استفادت من زيادة في صافي دخل الفوائد، وهو الفرق بين ما يدفعونه للمدخرين وما يفرضونه على المقترضين.