وجّه النائب عبدالله المضف 6 أسئلة إلى 4 وزراء هم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري عن أسس ومعايير وضوابط منح المعاشات أو المكافآت الاستثنائية، ووزير التعليم د. حمد العدواني عن شروط قبول الطلبة حملة شهادة البكالوريوس في برامج الابتعاث الخاصة بالماجستير، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان بشأن وجود غير كويتيين يمتلكون أو شركاء بحق الانتفاع لقسائم صناعية أو حرفية أو خدمية، وبشأن نشاط اللجنة الرياضية في هيئة الصناعة، ووزير المالية مناف الهاجري بشأن عقود المجمعات التجارية التابعة لأملاك الدولة، والخطة المالية لشركة الدرة للعمالة المنزلية. وقال المضف في سؤاله إلى الكندري: ما أسس ومعايير وضوابط منح معاشات أو مكافآت استثنائية لكل من النواب والنواب السابقين والوزراء والوزراء السابقين والقياديين والقياديين السابقين ومَن في حكمهم؟ وما الجهة المخولة بمنح المعاشات أو المكافآت الاستثنائية؟ وطلب المضف كشفاً مفصّلاً عن صرفها في آخر عشر سنوات، وعدد الحالات التي تُدرج تحت بند صرف المعاشات أو المكافآت الاستثنائية، وصورة ضوئية عن قرارات الصرف لهذه الحالات. وفي سؤاله إلى العدواني، قال «هل تمتنع وزارة التعليم العالي عن قبول الطلبة من حملة شهادات البكالوريوس خريجي جامعة الكويت والجامعات الخاصة في الكويت في برامج الابتعاث الخاصة بمرحلة الماجستير عند حصولهم على قبول من جامعات معتمدة من الوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسباب ذلك، وهل قُبل الطلبة من حملة شهادة البكالوريوس من خريجي الجامعات خارج الكويت بالبرامج نفسها الواردة في الفقرة الأولى من السؤال أعلاه؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بأسباب ذلك». ووجّه سؤالين إلى العيبان، قال في الاول: هل هناك غير كويتيين يمتلكون أو شركاء بحق الانتفاع لقسائم صناعية أو حرفية أو خدمية من يناير 2006 حتى تاريخ تقديم السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف تفصيلي بعدد القسائم وطبيعة النشاط وعقودها ومساحتها. وفي السؤال الثاني طلب أسماء أعضاء اللجنة الرياضية في الهيئة العامة للصناعة منذ عام 2015 حتى 2022/4/1، ومصادر أموال وتمويل اللجنة الرياضية في الهيئة بشكل تفصيلي، تتضمن الهبات والرعايات لكل سنة على حدة، وبيانات صرف أموال اللجنة وتقاريرها المالية لكل سنة على حدة، وتقديم ما يُثبت صرف هذه الأموال من مستندات وفواتير. وفي سؤاله إلى الهاجري، طلب كشفا بأسماء أعضاء مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة المنزلية خلال سنة (2021/2022)، وكشفا بأسماء أعضاء الجهاز التنفيذي للشركة، ورواتب جميع العاملين، والخطة المالية للشركة لسنة (2021/2022)، مع المقارنة بالبيانات المالية للفترة نفسها، وإجمالي خسائر الشركة، مبينا بجدول سنوي منذ التأسيس حتى نهاية سنة 2022.