كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تراجع طفيف في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة 3 في المئة، لتبلغ نحو 54 مليار دولار عام 2022. وأوضحت المؤسسة، في رصدها السنوي الصادر اليوم (الخميس)، أن هذا التراجع جاء تزامناً مع تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي في العالم بنسبة 12.4 في المئة إلى 1.3 تريليون دولار، تأثراً باستمرار الحرب الروسية - الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي. وأضافت أن حصة الدول العربية مثلت نحو 4.2 في المئة من مجمل التدفقات العالمية، و6 في المئة من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية خلال عام 2022 مع استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة للمنطقة العربية. وذكرت أن الدول الثلاث الأولى استحوذت على نحو 78 في المئة من مجمل تلك التدفقات، بقيادة الإمارات، التي استقطبت 22.7 مليار دولار بحصة 42.3 في المئة، تلتها مصر، باستحواذها على 11.4 مليار دولار بحصة 21.2 في المئة، ثم حلت السعودية ثالثاً، باستحواذها على نحو 8 مليارات دولار بحصة 14.7 في المئة من مجمل التدفقات. وأفادت بأن سلطنة عمان جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة 3.7 مليارات دولار، فيما حلت كل من المغرب والبحرين وموريتانيا في المراكز من الخامس إلى السابع بقيم 2.1 و1.1 و0.9 مليار دولار. وفيما يتعلق بصفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2022 أفادت بأن قيمة صفقات البيع في 9 دول عربية بلغت نحو 36 مليار دولار، وبحصة 5.1 في المئة من الإجمالي العالمي، البالغ أكثر من 706 مليارات دولار. وقالت إن تلك الصفقات تركزت بنسبة 43.4 في المئة بالسعودية، و23.7 في المئة بالبحرين، و19.2 في المئة بالإمارات، و9.3 في المئة بمصر. وأضافت أن قيمة صفقات الشراء في 8 دول عربية بلغت أكثر من 28 مليار دولار ساهمت فيها الكويت والإمارات والسعودية ولبنان بأكثر من 96 في المئة من الإجمالي، وبقيم بلغت نحو 9.3 و6.8 و6.1 و5 مليارات دولار على التوالي. يُذكر أن «ضمان» هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية، إضافة إلى أربع هيئات مالية عربية تأسست عام 1974، وتتخذ من الكويت مقراً رئيساً لها.