استبعد مسؤول أممي، وجود عناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، موضحًا أن الحكومة الأردنية اتخذت عددًا من الإجراءات لحماية المخيمات من حدوث أي اختراق لتنظيم داعش الإرهابي. بول سترومبرغ؛ نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن المفوضية لم ترصد أي أنشطة لخلايا نائمة داخل المخيمات التي توجد في الأردن أو لبنان، موضحًا أن «لدى الأردن إجراءات أمنية صارمة تحد من تدفق تلك العناصر، أو نشوء تلك الخلايا النائمة في المخيمات». وشدد سترومبرغ على أن اللاجئين السوريين «يعتبرون ضحايا لأعمال تنظيم داعش، وهم يعانون من الحرب داخل سوريا بسبب التنظيم»، لافتًا إلى أن الأطفال الذين يربون وسط مخيمات اللاجئين أحيانا تكون لديهم سلوكيات عنيفة وتكون أقرب إلى الجماعات المتطرفة. ولفت المسؤول الأممي خلال حديثه من مكتب المفوضية في العاصمة الأردنية، إلى أن «التعليم مشكلة تواجه الدول المجاورة التي تستقبل اللاجئين السوريين»، موضحًا أن «الأمم المتحدة تراعي هذا الجانب وحماية اللاجئين، وبالذات من هم في سن التعليم، وضرورة أن يستمروا في تلقي العلوم الدراسية»، ومن ثم أشار إلى وجود ثلاثة تحديات رئيسية فيما يتعلق بالتعليم، هي: العمل على فترتين صباحية ومسائية، وازدحام الفصول الدراسية، واختلاف المناهج الدراسية. ولفت نائب ممثل المفوضية، إلى أن أفراد جهاز المفوضية يواجهون منذ أشهر زيادة في أعداد النازحين الذين يتجهون صوب الحدود السورية الأردنية ويرغبون بالدخول إلى الأردن، وتقدر أعدادهم ما بين 16 إلى 22 ألف شخص على الحدود ينتظرون الدخول إلى الأردن، مؤكدًا أن من تمكن من الدخول إلى الأردن روى ازدياد وتيرة الصراع الدائر هناك. ثم أشار إلى أن المفوضية باشرت بتسجيل بصمة العين، وتحديدًا منذ شهر فبراير (شباط) 2013. وذلك للاجئين الذين يتوافدون إلى الأردن، وكل اللاجئين في الأردن مسجلون ببصمة العين. وأردف أن ثمة توجهًا إلى تطوير البرنامج، وذلك عبر حصولهم على الأموال التي تخصص للاجئين بالاتفاق مع البنوك المحلية التي تتخذ من بصمة العين طريقة للتعرف على اللاجئ، وقال سترومبرغ إنه يتطلع إلى وصول اللاجئين إلى مرحلة لا يذهب فيها إلى البنك المحلي، كاشفًا عن توجه لنقل المعلومات الخاصة ببصمة العين للاجئين إلى البنوك المحلية، وذلك لتسلم الأموال التي تخصص لهم، وصرف الأموال التي يحتاجون إليها في حال إعالتهم لأسرة. من جهة أخرى، بيّن أن المفوضية لا تستطيع توفير ماكينات الصرف الآلي داخل المخيمات بشكل دائم، بل يمكن أن توفر عربة نقل متحركة صغيرة تحتوي أموالا لا تكون على القدر الكبير، وبداخلها ماكينة صرف أموال متنقلة. هذا، وبحسب تقرير - اطلعت عليه «الشرق الأوسط» - فإن المتطلبات المالية لعمليات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن سجلت زيادة ملحوظة، إذ ارتفعت من 62.8 مليون دولار في عام 2010 إلى 352.9 مليون دولار في الميزانية المحدثة لعام 2014. ويعود ذلك إلى الاحتياجات الناشئة عن حالة الطوارئ في سوريا. في حين وضعت الميزانية العامة للأردن لعام 2015. بقيمة 404.4 مليون دولار، وجرى تخصيص غالبيتها للاستجابة الطارئة للاجئين السوريين، مع التأكيد على أن النقص في التمويل يؤدي إلى الحد من الأنشطة الأساسية الهادفة إلى مساعدة اللاجئين ذوي الاحتياجات الحرجة، في المخيمات والمناطق الحضرية على حد سواء، مثل تقديم الخدمات الصحية، ولوازم الإغاثة الضرورية، والمساعدة المالية، والحماية، بما في ذلك تقديم الخدمات للنساء والأطفال.