صوت المواطنون السويسريون أمس الأحد بشأن تشديد القواعد بالنسبة لطرد الأجانب المجرمين وذلك في استفتاء ينظر إليه على إنه معيار للمسار المستقبلي للديمقراطية في سويسرا وعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي. ويأتي التصويت العام بمبادرة من حزب الشعب اليميني الذي يحظى بشعبية والذي صاغ قائمة واسعة للجرائم البسيطة والخطيرة التي تسفر بشكل تلقائي عن ترحيل و تسليم المجرمين ومن بينها الأدلاء بشهادات زائفة أو حمل مخدرات. ولن يعد للقضاة رأي فيما إذا كان الترحيل «مبررا» أو «مبالغا فيه» في كل حالة. وستضر تلك القيود بشكل خاص بمجموعة كبيرة من المهاجرين في سويسرا من الجيلين الثاني والثالث الذين يواجهون خطر إجبارهم على العودة إلى أوطان أسلافهم على الرغم من أنه ليس لديهم مهارات لغوية وصلات اجتماعية للتكيف هناك. والنتيجة اليوم الأحد مفتوحة على كل الاحتمالات. وأظهر أحدث استطلاع للرأي قبل الاستفتاء أن المعارضين فاقوا المؤيدين في الأسابيع الاخيرة لكن بواقع ثلاث نقاط مئوية فقط.