في إطار الجهود المبذولة لحماية المراعي الطبيعية وتعزيز الممارسات التقليدية المستدامة، بدأت هيئة البيئة – أبوظبي بإصدار تراخيص لمُلاك ومُربّي الثروة الحيوانية لتنظيم نشاط الرعي وجميع الأنشطة المتعلِّقة به في إمارة أبوظبي، بهدف ضمان تعافي الغطاء النباتي وتعزيز التنوُّع البيولوجي واستدامته، ما يمنح المراعي فرصة للتجدُّد الطبيعي، ويضمن استمراريتها للأجيال المقبلة. ويستند إصدار التراخيص إلى اللّائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2020، بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي، التي أصدرتها الهيئة في الفترة الأخيرة بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي، لكونها السلطة المختصة بشؤون البيئة في إمارة أبوظبي؛ إذ تتولّى الهيئة تنفيذ هذا القانون المنظِّم لنشاطات الرعي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز الممارسات التقليدية المستدامة، وحماية المراعي الطبيعية والمناطق المحمية والموائل الطبيعية الحرجة والحسّاسة، وِفق أُسُسٍ مدروسة تضمن حماية النباتات على اختلاف أنواعها وأشكالها مِن الرعي الجائر. وللحصول على ترخيص الرعي يُشترَط أن يكون مُقدِّم الطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقلَّ عمره عن 21 عاماً، وأن يكون لديه شهادة حصر الثروة الحيوانية سارية الصلاحية ومعتمَدة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. وبإمكان مُلاك ومُربّى الثروة الحيوانية التقدُّم بطلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات والشروط التي تحدِّدها الهيئة، وسداد الرسوم المقرَّرة لذلك، وتشمل المستندات المطلوبة صورة من بطاقة الهُوية لطالب الترخيص، وصورة من شهادة حصر ثروة حيوانية معتمَدة وسارية الصلاحية تفيد ملكيته للثروة الحيوانية، ومسجَّلة في نظام تعريف وتسجيل الحيوانات في الإمارة من الجهات المعنية. وعلى طالب الترخيص تحديد الأشخاص الذين سيتولون مرافقة ورعاية الثروة الحيوانية وتقديم نسخة من هُوياتهم الإماراتية. ويُسمَح للمرخَّص لهم بالرعي في المناطق البرية المفتوحة، والابتعاد عن المحميات والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية والخاصة وجميع الطرق والأماكن المحظورة مسافةً لا تقلُّ عن كيلومترين. ويُشترَط عدم ترك الحيوانات ترعى دون إشراف، والالتزام بالفترة المحدَّدة للرعي في الترخيص لموسم واحد فقط قابل للتجديد. ويجب على المرخَّص لهم بالرعي الالتزامُ بعدد من الضوابط البيئية التي تشمل عدم إدخال النباتات أو الحيوانات الدخيلة أو أيِّ موادَّ ضارةٍ إلى مناطق الرعي، وعدم قلع النباتات الرعوية أو حرقها أو نقلها أو قطعها أو إتلافها أو احتطابها أو إزالة أو جمع أيِّ جزءٍ منها في مناطق الرعي، وعدم إتلاف أو الإضرار بالتنوُّع البيولوجي أو التسبُّب بأيِّ ضرر للبيئة المحلية في مناطق الرعي، والتقيُّد بمواسم الرعي المسموح بها. ويجب على المرخَّص لهم أيضاً مراعاةُ فترات تعليق الرعي التي تُحدِّدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استدامة مناطق الرعي. ويُمنَع أيضاً استخدامُ الدرجات أو السيارات أو أيِّ نوعٍ من المركبات أو الآليات في مناطق الرعي بما يؤثِّر على الغطاء النباتي، ويُمنَع أيضاً نقلُ ترخيص الرعي إلى شخص آخر. وتثمِّن الهيئة مساهمة أصحاب الثروة الحيوانية وتعاونهم في تنفيذ قانون الرعي ولائحته التنفيذية، بصفتهم شركاءَ أساسيين واستراتيجيين في دعم الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي ممثّلة بهيئة البيئة – أبوظبي، ما يعزِّز دورها في مراقبة الموارد الرعوية، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في مناطق الرعي للحفاظ على الرعي بصفته ممارسةً تقليديةً موروثةً، وتوثيقها والحفاظ عليها وفق الأُسس العلمية. ويساعد تنفيذ القرار على ضمان الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، من خلال الاستخدام المستدام للموارد والحفاظ على النباتات الصحراوية البرية الطبيعية والحد من تدهور التربة، ما يدعم الأمن الغذائي على المدى الطويل، ويُسهم في الحفاظ على الرعي التقليدي المستدام والعلاقة الفريدة التي تربط الإنسان بالصحراء ومواردها الطبيعية، ويعزِّز حمايتها للأجيال المقبلة. ويمكن التقدُّم بطلب الحصول على الترخيص عبر الموقع الإلكتروني لهيئة البيئة أبوظبي: www.ead.gov.ae، باختيار «مركز المعرفة»، ثمَّ اختيار «المصادر»، ثمَّ تنزيل نموذج طلب ترخيص الرعي، وتعبئة الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة وإرسالها إلى البريد الإلكتروني: customerhappiness@ead.gov.ae، فإذا كانت المستندات المقدَّمة كاملةً، فسيتلقّى مُقدِّم الطلب رابطاً لدفع مبلغ 250 درهماً، وستُصدَر نسخةٌ إلكترونيَّةٌ من ترخيص الرعي بعد الدفع وتُرسَل إلى المتعامِل بالبريد الإلكتروني.