توقعت المؤسسة العامة للحبوب انخفاضا في متوسط سعر شراء القمح في مناقصتها المقبلة بنسبة 12 في المائة تقريبا، في ضوء استقرار الأسعار العالمية حاليا عند 200 إلى 210 دولاران للطن، مقارنة بـ 234.5 دولار متوسط شراء المؤسسة للعام الماضي 2015م. وقال لـ "الاقتصادية" المهندس أحمد الفارس؛ مدير عام المؤسسة العامة للحبوب، إن هناك انخفاضا في الأسعار العالمية للحبوب بشكل عام ومنها القمح، حيث انخفض متوسط سعر شراء المؤسسة خلال العام الماضي 2015م إلى 234.5 دولار للطن مقابل 303.2 دولار للطن في عام 2014م، ويتوقع أن ينخفض متوسط سعر الشراء في المناقصة المقبلة في ضوء استقرار الأسعار حاليا عند 200 - 210 دولارات للطن. أحمد الفارس وأضاف الفارس، أن هناك فريق عمل مؤهل من الكفاءات السعودية يضم إدارات ذات علاقة بالمؤسسة وممثل عن وزارة المالية، يقوم بتحليل الأسواق من خلال شبكة "رويترز" و "بلوم بيرج" بمهمة متابعة الأسواق العالمية أسبوعيا من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة وعلى مدار العام. وبين أن الفريق بعد إقفال السوق يقوم بإعداد رسالة يومية مختصرة عن أسعار الإقفال للقمح والشعير وأهم الأخبار، كما يتم إعداد تقرير أسبوعي موسع وشامل يشمل أسعار إغلاق الحبوب الرئيسية "القمح، الشعير، الذرة، وفول الصويا" والصفقات التي تمت خلال الأسبوع وملخص لتحليل المراكز الاستشارية. وأوضح، أنه سترفع نسخة من التقرير أسبوعيا إلى كل من رئيس مجلس الإدارة، وزير المالية، وزير التجارة والصناعة، وكيل وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن المؤسسة استطاعت بفضل المتابعة الدقيقة للأسواق التميز في طرح مناقصاتها والحصول على أسعار تنافسية في كافة مناقصاتها منذ بداية استيراد القمح. وأشار إلى أن تعامل المؤسسة مع الأسواق العالمية للقمح شكل تحدياً جديدا لما يفرضه واقع تلك الأسواق من مخاطر تطلبت وضع استراتيجية متكاملة ليس للاستيراد والتعامل مع تلك الأسواق فحسب، لكن لضبط جودة القمح المستورد وتأمين مخزونات آمنة تكفى للاستهلاك لمدة تزيد على ستة أشهر، إضافة إلى استهداف إنشاء طاقات تخزينية جديدة خصوصاً في موانئ المملكة لرفع الطاقات التخزينية، لتحقيق إمكانية تخزين احتياجات المملكة لمدة عام كامل. ولفت الفارس إلى أن المؤسسة استطاعت خلال الفترة من 2008-2015م، تأمين احتياجات المملكة من القمح باستيراد كمية تبلغ نحو 16 مليون طن من القمح عالي الجودة. فيما يخص ارتفاعات معدلات الاستهلاك من القمح محليا، قال الفارس إن معدلات الاستهلاك شهدت زيادة خلال الفترة 2005 ــ 2012م في حدود 3 في المائة، متوقعا أن ترتفع النسبة لتبلغ نحو 3.2 في المائة في المتوسط خلال الفترة 2013 ــ 2025م. وتوقع أن تصل كمية استهلاك المملكة من الدقيق خلال العام الحالي نحو 2.6 مليون طن، وأن ترتفع الكمية لتصل إلى 3.6 مليون طن خلال عام 2025م طبقا لتقديرات المؤسسة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تعتبر طبيعية نتيجة للزيادة في عدد السكان. ولفت إلى أن هناك زيادة طبيعية ومتوقعة أيضا في الاستهلاك تحدث في مواسم الحج والعمرة، ولتغطية هذه الزيادة فإن المؤسسة تحتفظ بمخزون استراتيجي على مستوى كافة فروع المؤسسة يبلغ 6.2 مليون كيس، منها ما يزيد على مليون كيس في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لمواجهة أي طلبات إضافية محتملة، ويمكن ضخ أي كميات من هذا المخزون للسوق عند الحاجة، مشيرا إلى أن هذا المخزون لا يشمل الإنتاج اليومي الذي يغطي حاجة الاستهلاك كاملة بل هو ما يتم ضخه فقط عند الحاجة إليه. أما بخصوص خطط العام الحالي والخطط المستقبلية، فقد أوضح الفارس أن المؤسسة قامت بعدد من المشاريع التوسعية كان الهدف منها تغطية جميع مناطق المملكة بالفروع التي تمكن أي منطقة بالاعتماد على ذاتها في تغطية احتياجات سكانها حتى تتفادى الاستعانة بالمناطق المحيطة لسد استهلاكها المحلي، كما أن المؤسسة تخطط لرفع القدرات التخزينية من مخزون القمح الاستراتيجي لتصل مدة الاكتفاء إلى عام كامل بدلا من ستة أشهر حاليا، وهو أمر سوف تتمكن من تحقيقه بعد استكمال المشروعات التوسعية.