شركة رقمي
نقل من موقع 
كتلة تقدم البرلمانية تدعو إلى تغيير منهجية إدارة المجمع الطبي أعلنت المستشفيات الحكومية تشكيل لجنة تحقيق في وفاة مريضة في مجمع السلمانية الطبي. وأكدت المستشفيات الحكومية أن نتائج التحقيق المبدئي بشأن وفاة مريضة في مجمع السلمانية الطبي تشير إلى أن الفريق الطبي المعالج قام باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في الوقت المحدد، بحسب البرتوكولات المتبعة في مثل هذه الحالات. ولم تشر المعلومات الأولية إلى وجود تأخير في تقديم الرعاية الطبية للمريضة التي كانت تتلقى العلاج والرعاية في الجناح مدة ثلاثة أيام قبل وفاتها. وأعربت المستشفيات الحكومية عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي المريضة المتوفاة، سائلة الله سبحانه أن يتغمدها بواسع رحمته، مؤكدة أن خسارة حياة أي مريض تشكل حدثاً مؤلماً للأسرة الطبية بالمستشفيات الحكومية، وتستوجب اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة للتأكد من سلامة الإجراءات الطبية المتبعة. وأكدت المستشفيات الحكومية استمرار التحقيق الشامل خلال الفترة المقبلة، وستقوم برفع ملف المريضة إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التي ستتولى التحقيق في جميع ملابسات الحادثة وفقاً للقانون. وأكدت المستشفيات الحكومية أنها تولي المرضى أهمية قصوى وتسعى دائماً إلى تقديم رعاية صحية شاملة للجميع، بما يتوافق مع البروتوكولات والمعايير الصحية المعتمدة، وأنها ستحرص على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاه أي تقصير في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لجميع المرضى في جميع المؤسسات الصحية التابعة لها في حال ثبوتها. من جانبها أصدرت كتلة تقدم البرلمانية بيانًا صحفيا عبرت فيه عن خالص تعازيها لأسرة وذوي المواطنة المتوفاة في مركز السلمانية الطبي بينما كانت تخضع للعلاج داخل المجمع الطبي. وحملت كتلة تقدم في بيانها إدارة السلمانية كامل المسؤولية عن حادث الوفاة الذي جاء نتيجة الإهمال والتخبط في القرارات والسياسات. وقالت الكتلة: حذرنا مرارا وتكرارا من تجفيف مجمع السلمانية من الكفاءات الطبية والإدارية، عبر إخراج عشرات الاستشاريين في برامج تقاعد مختلفة، وكذلك وقف برامج التدريب التي ترفد المجمع بكفاءات جديدة. وتحدثت الكتلة عن خطورة النزيف المستمر وخسارة الكوادر الطبية والإدارية المؤهلة، مما يهدد فعليا قدرة المجمع الطبي على الإيفاد برسالته الإنسانية والمهنية والوطنية. ودعت الكتلة إدارة السلمانية إلى تحمل المسؤولية والبدء بتغييرات جوهرية ومنهجية في إدارة المرفق الطبي الأهم في البحرين، عوضا عن الإنكار والتسويف عبر تشكيل لجنة تحقيق بهدف الهروب من المساءلة السياسية والاجتماعية. ورفضت الكتلة أيضاً زيادة الضغوط على الأطباء بغية الهروب من تحمل المسؤولية، مشيرة إلى حرمانهم من حقوق وظيفية كثيرة ووقف المكافآت، بدعوى تخفيف النفقات، كما يشار إلى ذلك كثيرًا، على حساب جودة وكفاءة الخدمات.
مشاركة :
