اعتبر سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء اللبناني، أمس، أنه سيتعين على نواب حاكم مصرف لبنان المركزي إدارة المصرف في حالة عدم تعيين من يخلفه بحلول نهاية الشهر، واصفاً تهديدهم بالاستقالة الجماعية بأنه مسألة خطيرة. وتنتهي ولاية الحاكم رياض سلامة الذي يتولى المنصب منذ فترة طويلة في نهاية يوليو، وقال أحد نوابه، أمس الأول، إنهم يفكرون في الاستقالة بشكل جماعي في حالة عدم تعيين خليفة له، وهو ما يثير احتمال ترك البنك المركزي بلا قيادة وسط أزمة مالية عميقة. وتتعقد جهود إيجاد خليفة لسلامة بسبب التوترات السياسية وانهيار أنظمة الحكم في لبنان. وألقت اتهامات لسلامة في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة بظلالها على فترة ولايته الممتدة منذ 30 عاماً. وينفي سلامة التهم الموجهة إليه. وقال الشامي في بيان لرويترز إنه يتعين على نواب الحاكم «تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين... التهديد بالاستقالة الذي لوح إليه البيان خطير للغاية في هذا المنعطف الحرج». وقال الشامي إن قانون النقد والتسليف اللبناني ينص «بوضوح شديد» على أن يتولى النائب الأول مسؤوليات الحاكم في حال شغور هذا المنصب. وقال لرويترز «لا يمكن للمرء الانتقاء والاختيار من قانون النقد والتسليف». ويتم تعيين حاكم المصرف المركزي، وفقاً لنظام المحاصصة الذي يخضع له أيضاً التعيين في المناصب العليا الأخرى. وتساءل بعض المحللين عما إذا كان تهديد النواب في بيان بالاستقالة سيدفع النخب السياسية، التي عملت عن كثب مع سلامة لعقود، إلى التفكير في تمديد فترة ولايته. وقال سلامة إنه سيغادر المنصب عندما تنتهي ولايته. ويرى محللون لبنانيون أن «السيناريو الأكثر احتمالاً وراء مثل هذا البيان هو الضغط لتمديد ولاية سلامة»، معتبرين أن «حدوث فراغ كامل في قيادة المصرف المركزي سيؤدي إلى أسوأ فترة من أزمة لبنان المالية حتى الآن، فنواب الحاكم يلعبون لعبة الروليت». ونفى أحد نواب حاكم المصرف أن يكون الهدف من البيان هو الضغط من أجل النظر في تمديد ولاية سلامة. وقال طالباً، عدم ذكر اسمه: «رسالتنا كانت واضحة.. نريد من الطبقة السياسية أن تفعل اللازم وتعين حاكماً جديداً». وقال بعض أعضاء الحكومة، بمن فيهم الشامي، إن سلامة يتعين عليه أن يستقيل بعد أن أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحقه في إطار تحقيق احتيال. ويحمل الكثير من اللبنانيين سلامة مسؤولية الانهيار المالي إلى جانب النخب الحاكمة. ويقول سلامة إنه كان كبش فداء لهذا الانهيار الذي أعقب عقوداً من الفساد والهدر في الإنفاق من جانب النخبة الحاكمة. وأتى هذا الانهيار الاقتصادي على نحو 98 في المئة من قيمة الليرة اللبنانية، وأصاب النظام المصرفي بحالة من الشلل مع تجميد أغلب مدخرات المودعين. وقال صندوق النقد الدولي إن المصالح الخاصة في لبنان عرقلت برنامج الإصلاح المالي الذي كان من شأنه أن يفتح الباب أمام منح الصندوق لبنان حزمة إنقاذ مالي قيمتها ثلاثة مليارات دولار.