وزارة المالية النيجيرية أنها شطبت أكثر من 20 ألفا من العاملين الوهميين من قائمة المرتبات بعد تدقيق ومراجعة، مما أدى إلى توفير نحو 2.29 مليار نايرا (11.53 مليون دولار) في قائمة المرتبات الشهرية التي تدفعها. وكان الفساد وسوء الإدارة قد عرقلا طويلا عمليات التنمية في نيجيريا، أكبر اقتصاد في إفريقيا والمصدرة الكبرى للنفط، وقد تفاقم تأثيرهما مع الهبوط الحاد في الأسعار العالمية للبترول. وقام المراجعون بدراسة البيانات البيومترية وأرقام التحقق من الحسابات البنكية لتحديد هوية أصحاب الحسابات البنكية التي تدفع فيها المرتبات. وأظهرت المراجعة أن أسماء بعض الموظفين الذين يتلقون المرتبات لا تتطابق مع أسماء أصحاب الحسابات البنكية، وفي بعض الحالات كان الأفراد يتلقون مرتبات من أكثر من جهة. وقال فيتسو أكانبي، المستشار الخاص لوزير المالية كيمي أديسون الذي تولى المنصب في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي وشكل عقب توليه لجنة فعالة لتقليص المهدر: إن الحكومة الفيدرالية أزالت 23 ألفا و846 موظفا وهميا من قائمة المرتبات. وأضاف قائلا: ونتيجة لذلك فإن مرتبات فبراير/شباط 2016 تقلصت بمقدار 2.293 مليار نايرا بالمقارنة بالمدفوع في ديسمبر/كانون أول عام 2015 عندما بدأت عملية المراجعة، مشيرا إلى أن وزارات وإدارات ووكالات كانت تدفع تلك المرتبات للموظفين الوهميين. وأعلنت الوزارة أنها ستجري حاليا مراجعات دورية وتستخدم الأساليب التقنية في المراجعة والتقييم كما ستطبق مراقبة صارمة على الجدد في الخدمة المدنية لتجنب حدوث مزيد من الانتهاكات للنظام. وكانت إدارة الرئيس محمد بخاري، الذي تولى السلطة في العام الماضي قد تعهدت بقمع الفساد، قائلة إنها تريد خفض كلفة تسيير الأعمال الحكومية بدلا من تقليص الوظائف لمعالجة أسوأ أزمة إقتصادية في نيجيريا منذ سنوات. وقال أكانبي: إن الممارسات الجارية، وهي جزء من برنامج إدارة الرئيس محمد بخاري لخفض النفقات ومكافحة الفساد، أساسية لتقليص عجز الميزانية في 2016. وأعلنت الوزارة، التي تقول إن المصروفات الشخصية تمثل أكثر من 40 بالمئة من حجم الإنفاق الحكومي، أنها فحصت حتى الآن بيانات نحو 312 ألف موظف حكومي. وقال أكانبي إن الوزارة تعمل مع وكالة مكافحة جرائم المال ولجنة المعاشات الوطنية لرصد المخالفات واستعادت المرتبات والمعاشات التي لها علاقة بموظفين وهميين.