أعلن وزير المالية محمد الجدعان، اعتماده نموذج اتفاقية مشارطة التحكيم العام، وعلى نموذج اتفاقية مشارطة التحكيم مع المركز للتحكيم التجاري. وأوضحت جريدة أم القرى الرسمية، أن قرار وزير المالية رقم (1321) الخاص باعتماد النموذج، جاء بناءً على القرار الوزاري رقم (402) الصادر بالموافقة على الأحكام البديلة للمدتين 113 و154 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة بالقرار الوزاري رقم 3479، والتي تطبق استثناءً على الأعمال والمشتريات التي طرحت والعقود المبرمة قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وأضاف القرار الوزاري أنه إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تحكم به وفق مقتضى قواعد العدالة والإنصاف. وأردف القرار إلى أنه لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم أو إدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم والطرق المطلوب إدخاله.