اتفقت المملكة وفرنسا على توحيد الجهود في البحث عن حلول مبتكرة لإنتاج الهيدروجين بأكثر الطرق فاعلية وتنافسية، وتطوير استخدامه في الصناعة، والنقل، وتوليد الكهرباء، والمباني والتطبيقات الأخرى ذات الصلة. كما اتفقا على تعزيز التعاون في تطوير واستدامة سلاسل الإمداد في قطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين، مما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها. جاء ذلك في بيان مشترك في ختام لقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزيرة تحوّل الطاقة بجمهورية فرنسا آنياس بانييه روناشيه بالرياض واكد البيان على تعزيز التعاون في مجال الكهرباء، وتبادل الخبرات في مجال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ومشاريع الربط الكهربائي، وتشجيع مشاركة القطاعات الخاصة في مشاريع الكهرباء، بما في ذلك تقنيات توليد الكهرباء، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها، وتقنيات أتمتة الشبكات. واتفقا على بذل جهود مشتركة لتعزيز كفاءة الطاقة، والتعاون في مجال الطاقة النووية، ضمن إطار عمل سلمي وآمن، وإدارة النفايات الإشعاعية والتطبيقات النووية، وتطوير القدرات البشرية. كما اتفقا على التعاون في تعزيز تقنيات وحلول التغير المناخي، ومنها التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، من القطاعات ذات الانبعاثات التي يصعب تخفيفها، مثل الإسمنت، والطيران، والبحرية، والبتروكيماويات، وغيرها. ووضعت المملكة وفرنسا الهيدروجين والكهرباء التي تم إنتاجها من المصادر منخفضة الانبعاثات والطاقة المتجددة في صميم عملية تحول الطاقة، واتفقت المملكة وفرنسا على التعاون في مجالي الهيدروجين والكهرباء المولّدة بالطاقة المتجددة، بخارطة طريق تعتمد على ثلاث ركائز هي تطوير التقنيات والتعاون التجارى والسياسات والتنظيمات. وبحسب البيان يؤدي القطاع الخاص دورًا مهمًا، ويرحب البلدان بالجهود المشتركة بين الشركات السعودية والفرنسية للشراكة في سلسلة إمدادات الطاقة بأكملها لإطلاق التجارة في مجال الهيدروجين. كما ستعزّز خارطة الطريق تطوير قطاع الهيدروجين من خلال الإقرار المتبادل لإطار عمل الاعتماد، ويتضمن ذلك إجراء تقييم لدورة حياة الانبعاثات من كل المصادر المحتملة، لضمان الاتساق في التجارة الدولية. ويدعم الطرفات تشكيل «فريق عمل سعودي- فرنسي» بهدف تحقيق النتائج المرجوة من التعاون في مجال الهيدروجين وغيره من المجالات.