فرضت السلطات الفرنسية حظرا على بيع وحيازة ونقل الألعاب النارية قبل اليوم الوطني الذي يوافق 14 تموز (يوليو) الجاري، وذلك بعد سلسلة من أعمال العنف احتجاجا على مقتل شاب على يد الشرطة. ووفق ما ذكرت "الألمانية"، من المقرر استمرار الحظر، الذي تم فرضه أمس، حتى السبت المقبل. ويستثني الحظر منظمي العروض التي يتم تنظيمها للاحتفال بهذا اليوم في عدة مدن فرنسية. وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن لصحيفة "لو باريزيان" بعد فرض الحظر، "من التقيت بهم في أنحاء البلاد من المواطنين والمسؤولين أعربوا عن قلقهم بشأن العطلة الوطنية واحتمالية تجدد أعمال العنف". وأضافت أنه سيتم تكثيف الوجود الأمني لحماية الشعب الفرنسي أثناء اليوم الوطني. وشهدت فرنسا أعمال عنف استمرت أياما بعد مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما برصاص شرطي خلال تدقيق مروري في واقعة أثارت أعمال شغب ليلية عمت البلاد. وكشف مقتل الشاب نائل عن مشكلات المجتمع الفرنسي، والصعوبات التي تواجهها أحياء الطبقة العاملة والعلاقات المضطربة بين الشباب وقوات الأمن. ورصدت نحو 30 تظاهرة ضد عنف الشرطة في فرنسا، من باريس إلى مرسيليا "جنوب" ونانت "غرب" وستراسبورغ "شرق". وكانت نحو 100 جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار قد دعت إلى "مسيرات المواطنين" هذه للتعبير عن "الحداد والغضب" والتنديد بالسياسات التي تعد "تمييزية" ضد الأحياء الشعبية. وتطالب هذه المنظمات في تعبئتها بإجراء "إصلاح عميق للشرطة ولتقنيات تدخلها وتسلحها". وأعربت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، وهي تراقب تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، عن قلق عميق إزاء "استمرار ممارسة التنميط العنصري إلى جانب الاستخدام المفرط للقوة في إنفاذ القانون، ولا سيما من الشرطة، ضد أفراد الأقليات، بمن فيهم المتحدرون من أصل إفريقي وعربي". ودعت اللجنة باريس إلى "تبني تشريع يعرف التنميط العنصري ويحظره".