طالب رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للبيئة م. صياح حبيب الهاجري من الحكومة بإنصاف الموظفين المدنيين ومساواتهم مع العاملين في القطاع النفطي والسلك العسكري من ناحية المميزات المالية سواء في الكوادر أو البدلات او نهاية الخدمة والابتعاد عن الدراسات التي طالت عدة سنوات دون اقرارها وظلت حبيسة الادراج ، حيث يبلغ عدد الموظفين المدنيين مايقارب 400 ألف موظف. وأفاد الهاجري في تصريح صحفي بأن موظفي الدولة المدنيين قد ظلموا بشكل كبير في عدم وجود قرار جدي وحاسم في تقليص الفوارق المالية بين المدنيين والعسكريين وفي المجال النفطي ، ولكن كلنا أمل في قيادة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف في انصاف الموظفين المدنيين واعطاء هم حقوقهم التي طالت انتظارها منذ سنوات. ونوه الهاجري أن الحوافز والزيادات المالية التي يتمتع بها موظفي السلك العسكري شجعت أبناءنا في الالتحاق بالمؤسسات العسكرية دون النظر باستكمال التحصيل العلمي في الجانب الاقتصادي والعمراني والاجتماعي والتكنولوجي والطبي وهذا ما سيحدث فجوة مستقبلاً في ندرة أصحاب الاختصاص في المجالات العلمية بكافة اختصاصاتها. وأكد الهاجري أن النقابات العمالية والمهنية لن تقبل الا بنفس النسبة والزيادة التي تحصل عليه العسكريين على ان تكون مساواة بين الجامعي حديث التخرج مع ضابط الاختصاص وتندرج بعدها السنوات الخدمة صعودا ، لافتاً أن هناك مثال صارخ بالمقارنة في الراتب الاساسي حيث عسكري برتبة رائد يساوي ويزيد عن الراتب الاساسي لقيادي بدرجة وكيل وزارة صدر به مرسوم اميري والمفارقة ان الرائد يترقى ويزداد راتبه الاساسي بينما وكيل الوزارة هو اعلى سلم اداري في الترقيات ناهيك عن المكافات والرواتب الاستثنائية للعسكريين بعد التقاعد. واختتم حديثه بمطالبة النقابات العمالية بتوحيد الصفوف والجهود نحو التواصل مع مسؤولي الدولة وممثلي الأمة في انصاف الموظفين المدنيين بأسرع وقت ممكن ومساواتهم مع أخوانهم في السلك العسكري والمؤسسات النفطية والابتعاد عن المطالبات للبدلات الزهيدة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.