أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس، رفع الحكومة الإيطالية الحظر الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات، وأضاف الدبيبة في تغريدة عبر «تويتر» أن الرحلات ستستأنف في سبتمبر القادم؛ مثنياً على جهود قطاع المواصلات واللجنة المشكلة بالخصوص، وكل من ساهم في تحقيق هذه الانفراجة لتسهيل التنقل على المواطنين الليبيين، على حد قوله. وشهدت العلاقة بين طرابلس وروما تقارباً منذ مطلع العام الجاري، حيث بدأت بزيارة وفد حكومي إيطالي بقيادة رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني أسفرت عن توقيع عدة اتفاقيات، بينها كشف وتطوير الغاز والنفط. زار الدبيبة روما في شهر يونيو الماضي، حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الجديدة في مجالات النفط والغاز والاستثمار. وتوقفت حركة الطيران الليبي إلى الدول الأوروبية وكثير من دول العالم، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الركاب، حسب تقارير لمصلحة الطيران المدني. وتقول بيانات رسمية إن الاقتصاد الوطني وشركات الطيران المحلية الليبية تتكبد خسائر بنسبة 85% من محطاتها في الخارج بسبب فرض حظر الطيران للدول الأوروبية. وفي سياق آخر، بحثت سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تطورات الأوضاع السياسية في البلاد خلال الفترة الماضية، مشيدة بدور المجلس الرئاسي لتوحيد المؤسسات وخلق بيئة سياسية ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها كل الليبيين. وأكد المجلس الرئاسي الليبي في بيان له أن الاجتماع تناول موضوع قرار تشكيل لجنة مالية لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، وملفي المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية. وأعرب المنفي خلال اللقاء عن تقديره لدور المملكة المتحدة تجاه القضية الليبية، مؤكداً حرص المجلس الرئاسي على مواصلة مهامه في توحيد المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة العسكرية وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية وتوزيع ثروات الليبيين بشكل عادل وتحقيق رغبة الليبيين في الوصول للانتخابات. وتتخوف الدول الغربية من عودة الانقسام السياسي والعسكري إلى المشهد الليبي، ما يهدد بعودة حالة الاحتقان والاقتتال الأهلي بين الأطراف والمكونات، وهو ما يدفع الدول المعنية باستقرار ليبيا للدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن. في السياق نفسه، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أمس، مع سفيرة بريطانيا لدى طرابلس، سبل إنجاز الانتخابات بالقوانين الانتخابية الناتجة عن لجنة «6+6»، على اعتبار أن هذه النتائج نهائية وملزمة، ولا تُعدّل إلا عن طريق اللجنة المشتركة، بحسب ما أكده المكتب الإعلامي لمجلس الدولة. وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أن المشاورات تطرقت لاعتماد خريطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية من مجلسي الدولة والنواب، إمكانية إجراء نقاشات وحوارات لزيادة التوافق بين الأطراف السياسية؛ للوصول إلى الانتخابات المنشودة، بالإضافة إلى مراجعة منظومة الرقم الوطني والسجل الإداري.