اتفقت المملكة وفرنسا على تعزيز التعاون في مجال الكهرباء، وتبادل الخبرات في مجال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ومشاريع الربط الكهربائي، وتشجيع مشاركة القطاعات الخاصة في مشاريع الكهرباء، بما في ذلك تقنيات توليد الكهرباء، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها، وتقنيات أتمتة الشبكات. وأوضحت وزارة الطاقة، في بيان مشترك إثر لقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بوزيرة تحول الطاقة الفرنسية آنياس بانييه روناشيه، أن كلا البلدين اتفقا على بذل جهود مشتركة لتعزيز كفاءة الطاقة، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية، ضمن إطار عمل سلمي وآمن، وإدارة النفايات الإشعاعية والتطبيقات النووية، وتطوير القدرات البشرية. كما اتفق كلا البلدين على التعاون في تعزيز تقنيات وحلول التغير المناخي، ومنها التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، من القطاعات ذات الانبعاثات التي يصعب تخفيفها، مثل قطاعات الإسمنت، والطيران، والبحرية، والبتروكيماويات، وغيرها. اتفاقية المناخ وأفاد البيان أن الطاقة إحدى الركائز الأساسية للشراكة بين حكومتي السعودية وفرنسا على المدى الطويل، حيث أكدتا التزامهما بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة في الثاني من شهر فبراير 2023. ويولي كلا البلدين تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية باريس، الأهمية بما يتفق مع المبادئ والغايات والأهداف المحددة فيهما، بما في ذلك بذل الجهود للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية. ويعد التعامل مع تحديات التغير المناخي، وكذلك تعزيز أمن إمدادات الطاقة وموثوقيتها واستدامتها وتيسير تكلفتها، أولويات استراتيجية مشتركة بين المملكة وفرنسا. ويدرك كلا البلدين أن الهيدروجين النظيف هو وقود أساسي لتحقيق الأهداف المشتركة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع تخفيف آثار التغير المناخي. تصدير الهيدروجين وتسعى المملكة إلى أن تصبح إحدى الدول الرائدة عالميا في تصدير الهيدروجين والكهرباء المولدة من المصادر منخفضة الانبعاثات، مستفيدة من قدرتها في إنتاج الهيدروجين وتوليد الكهرباء من المصادر منخفضة الانبعاثات بتكلفة تنافسية. وتمتلك المملكة الموارد اللازمة من الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي وأحواض الكربون، لتصدير الهيدروجين إضافة إلى موقعها الاستراتيجي بالقرب من أكبر مراكز الطلب العالمية. وتهدف الاستراتيجية الفرنسية لتطوير الهيدروجين الخالي من الكربون إلى الإسهام بدرجة كبيرة في إزالة الكربون من قطاعات الصناعة والنقل. وتتضمن الاستراتيجية برنامج استثمار عام و»فرنسا 2030» التي تهدف إلى تسريع الاستثمار وتطوير الحلول المبتكرة في قطاعات التميز الفرنسي لإزالة الكربون من الصناعة وتطوير الطاقة المتجددة بهدف زيادة القدرة المثبتة حتى 100جيجا وات بحلول عام 2050، بحيث يتم إنتاج أكثر من 40 جيجا وات من مزارع الرياح البحرية. خارطة طريق وبحسب البيان المشترك، وضعت المملكة وفرنسا الهيدروجين والكهرباء التي تم إنتاجها من المصادر منخفضة الانبعاثات والطاقة المتجددة في صميم عملية تحول الطاقة لكلا البلدين، كما اتفقتا على توحيد الجهود في البحث عن حلول مبتكرة لإنتاج الهيدروجين بأكثر الطرق فاعلية وتنافسية، ولتطوير استخدامه في الصناعة، والنقل، وتوليد الكهرباء، والمباني والتطبيقات الأخرى ذات الصلة. وتحقيقا لهذه الغاية، اتفقت المملكة وفرنسا على التعاون في مجالي الهيدروجين والكهرباء المولدة بالطاقة المتجددة، بخارطة طريق تعتمد على ثلاث ركائز: تطوير التقنيات: سيعزز التعاون في مجالي الهيدروجين والكهرباء المولّدة بالطاقة المتجددة من تطبيق التقنيات في الإنتاج، والنقل، والتحويل في مراكز الطلب. والتعاون التجاري: يؤدي القطاع الخاص دورا مهما، ويرحب التعاون السعودي-الفرنسي بالجهود المشتركة بين الشركات السعودية والفرنسية للشراكة في سلسلة إمدادات الطاقة بأكملها لإطلاق التجارة في مجال الهيدروجين. والسياسات والتنظيمات: ستعزز خارطة الطريق تطوير قطاع الهيدروجين من خلال الإقرار المتبادل لإطار عمل الاعتماد، ويتضمن ذلك إجراء تقييم لدورة حياة الانبعاثات من كل المصادر المحتملة، لضمان الاتساق في التجارة الدولية. سلاسل الإمداد وأشار البيان إلى أن كلا البلدين سيعمل على تعزيز التعاون في تطوير واستدامة سلاسل الإمداد في قطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في كلا البلدين، مما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها. ويدعم كلا الطرفين تشكيل «فريق عمل سعودي- فرنسي» بهدف تحقيق النتائج المرجوة من التعاون في مجال الهيدروجين وغيره من المجالات. 3 ركائز للتعاون في مجالي الهيدروجين والكهرباء المولدة بالطاقة المتجددة: تطوير التقنيات: سيعزز التعاون في مجالي الهيدروجين والكهرباء المولدة بالطاقة المتجددة من تطبيق التقنيات في الإنتاج، والنقل، والتحويل في مراكز الطلب. التعاون التجاري: يؤدي القطاع الخاص دورا مهما، ويرحب التعاون السعودي-الفرنسي بالجهود المشتركة بين الشركات السعودية والفرنسية للشراكة في سلسلة إمدادات الطاقة بأكملها لإطلاق التجارة في مجال الهيدروجين. السياسات والتنظيمات: ستعزز خارطة الطريق تطوير قطاع الهيدروجين من خلال الإقرار المتبادل لإطار عمل الاعتماد، ويتضمن ذلك إجراء تقييم لدورة حياة الانبعاثات من كل المصادر المحتملة، لضمان الاتساق في التجارة الدولية. الاتفاقات بين البلدين: تعزيز التعاون في مجال الكهرباء. تبادل الخبرات في توليد الكهرباء من مصادر متجددة. تبادل الخبرات في مشاريع الربط الكهربائي. تشجيع القطاعات الخاصة في مشاريع الكهرباء. بذل جهود مشتركة لتعزيز كفاءة الطاقة. تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية. التعاون في إدارة النفايات الإشعاعية. التعاون في تطوير القدرات البشرية. تعزيز تقنيات وحلول التغير المناخي.