تنتظر إدارة نادي النصر حكم محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس»، بعد قيامها برفع استئناف في أواخر مايو 2023، ضد قرارات غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي صدرت في 24 أكتوبر 2022، بشأن قضية اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله المحترف في صفوف فريق الاتحاد، والتي تم من خلالها الإقرار بالرواتب المتأخرة للاعب، إلى جانب إعادة المبالغ التي حُسمت منه أثناء فترة جائحة كورونا. وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن الإدارة النصراوية دعمت مذكرة الاستئناف التي تم رفعها لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس» في أواخر مايو الماضي بالتسجيلات الصوتية على المهاجم عبد الرزاق حمد الله التي تؤكد تفاوضه مع إدارة الاتحاد خلال سريان عقده مع النصر وهو ما لم يتم الأخذ به من قبل غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في قراره الذي صدر في 24 أكتوبر 2022. وأوضحت المصادر ذاتها، أن مطالبات نادي النصر بمبلغ 9.5 مليون يورو المتبقي من عقد اللاعب في الموسم قبل الماضي، فيما يطالب المهاجم المغربي بـ 8.8 مليون يورو تمثل المكافآت المتأخرة له والمتبقي من عقده الذي تم فسخه لسبب غير مشروع. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس» من المتوقع أن تصدر قرارها بشأن القضية قبل نهاية العام 2023.