تستهدف الإمارات 3 ملايين سيارة كهربائية وهجينة في سوقها المحلي حتى عام 2050 بحصة تبلغ وفق وزارة الطاقة والبنية التحتية 64% للمركبات الكهربائية و36 % للسيارات الهجينة. وأوضح شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة لشؤون الطاقة والبترول، أن استراتيجية الدولة للطاقة وضعت هدفاً أساسياً بـأن تصل حصة المركبات المعتمدة على طاقة الكهرباء إلى 50 % من إجمالي المركبات بالدولة بما يتواكب بشكل مباشر مع رؤية الدولة لتطوير قطاع المركبات، وتعزيز منظومة التنقل الأخضر بما يخدم الوصول إلى رؤية الحياد الكربوني. وقال في تصريحات صحفية: إن خطة نمو المركبات النظيفة ضمن استراتيجية الطاقة التي ستطبقها الوزارة سيتم تنفيذها على عدة مراحل زمنية، حيث تتطلع إلى وصول المركبات النظيفة لحوالي 316.3 ألف سيارة منها 226.2 ألف مركبة هجينة إلى جانب 90.1 ألف مركبة كهربائية ترتفع إلى حوالي 691.1 ألف سيارة في 2030 بحصة 320.1 ألف سيارة هجينة و370.9 ألف كهربائية، ثم إلى قرابة 1.2 مليون سيارة في 2035 بحصة 779.9 ألف سيارة كهربائية وحوالي 411 ألف سيارة هجينة، فيما تصل حصة السيارات الكهربائية في السوق المحلي إلى حوالي 2.330 مليون مركبة كهربائية بالكامل، إلى جانب حوالي 732 ألف هجينة بحلول 2050. ووفق مؤشرات الانتشار التي كشفت عنها الوزارة تبلغ نسبة انتشار السيارات الكهربائية في الإمارات حوالي 1.1% بحوالي 39 ألف سيارة حالياً مسجلة مقابل حوالي 3.6 ملايين مركبة اعتيادية تعتمد على الوقود الأحفوري وتقارب نسبة الانتشار المحلية المعدل العالمي في مقابل إجمالي عدد السيارات، حيث يبلغ معدل أسواق العالم حوالي 1.7% بإجمالي 25 مليون سيارة كهربائية مقابل 1.446 مليار سيارة بالوقود الاعتيادي. ويستحوذ السوق المحلي حالياً على قرابة 45% من إجمالي السيارات الكهربائية البالغ إجماليها 87 ألف سيارة في كافة أسواق دول مجلس التعاون، فيما تعد نسبة الانتشار بالإمارات الأكبر بمنطقة الخليج، حيث تبلغ النسبة العامة في المنطقة حوالي 0.4% للسيارات الكهربائية مقابل 22 مليون سيارة اعتيادية، وتعكس تلك المؤشرات الرؤية المستقبلية التي تستهدفها الدولة في تعزيز نسبة المركبات النظيفة في السوق المحلي بما يتواكب مع التطور وعبر خطط طويلة الأجل توائم تطلعها نحو الحياد الكربوني بحلول 2050. وأشار إلى وجود خطط متكاملة لتذليل العقبات الخاصة بانتشار المركبات الكهربائية وزيادة جاذبيتها للعملاء، ومنها قلة تواجد مراكز الصيانة الخاصة بتلك المركبات وصعوبة الحصول على خدمات الإصلاح، حيث حرصت الوزارة على تعزيز التعاون مع كبار مزودي المنتجين بشأن تعزيز البنية المساعدة لخدمات السيارات الكهربائية لتبرم مذكرات تفاهم مع 10 شركات عالمية منها «بي إم دبليو» و«بورش» و«جنرال موتورز» و«أودي» لإنشاء مراكز لتقديم خدمات الصيانة، وذلك عبر خطة زمنية وفق سياسات كل شركة، وذلك حتى عام 2030 وتتضمن تلك الاتفاقيات توفير الخبرات والتقنيات والتجهيزات اللازمة إلى جانب توفير العمالة المؤهلة مع تطبيق خطط التدريب لها بما يضمن تزايد شرائح والكوادر اللازمة لصيانة وإصلاح المركبات النظيفة. وأكد العلماء مواصلة الوزارة التعاون مع الجهات والشركاء المختصون في تعزيز جاهزية البنية التحتية ومرافق الشحن بما يخدم رؤيتها نحو النمو السنوي في حجم المركبات بالسوق المحلي، حيث تستهدف الوزارة استكمال خطتها بوصول عدد الشواحن في الطرق الاتحادية بالدولة إلى 879 شاحن بنهاية العام الجاري، في الوقت الذي تسعى إلى وصولها بنهاية عام 2050 إلى 30 ألف شاحن، وتسعى أيضا لزيادة المبادرات مع القطاع الخاص لزيادة مشاريعه على هذا الصعيد بما يخدم انتشار الشواحن في مختلف أنحاء الدولة وتسهيل وصول أصحاب المركبات إليها، وهو ما يخدم بدوره تذليل إحدى العقبات الأساسية التي تحد من انتشار تلك المركبات في السوق. أما فيما يخص سياسات كلفة الشحن التي يطبقها السوق المحلي، فقد أفاد وكيل وزارة الطاقة بوضع سياسة مرنة لاحتساب التعرفة المقدمة لمستفيدي الخدمات تتناسب مع كلفة مرافق الشحن والشواحن المستخدمة المتباينة في الأسعار، حيث تتراوح الكلفة بين 40 ألفاً إلى 350 ألف درهم وفق نوعية الشواحن، ولذلك فإن وجود نسب متباينة للتعرفة ضرورة لتقديم خدمة ذات قيمة مضافة مع تعويض كلفة توفير تلك المنظومات بشكل يلائم توسع الاحتياجات في السوق المحلي خلال السنوات المقبلة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App