وتستأنف الحكومة جهودها لإقناع الكنيست بإقرار جزء من مشروع القانون بالقراءة الأولى خلال جلسة التصويت المقرّرة مساء الإثنين. وفي حين يواجه المشروع معارضة شرسة، يؤكّد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنّ المشروع يرمي لإحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان. "مدى معقولية" القرارات والنصّ الذي سيتمّ التصويت عليه مساء الإثنين يرمي لإلغاء إمكانيّة أن يفصل القضاء في "مدى معقوليّة" قرارات الحكومة. ويؤثّر هذا النصّ خصوصاً على تعيين الوزراء، ففي كانون الثاني/يناير أجبر قرار من المحكمة العليا نتانياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بالتهرّب الضريبي. وتحاول حكومة نتانياهو التي تشكّلت في نهاية كانون الأول/ديسمبر بمشاركة أحزاب يمينيّة متطرّفة وأخرى دينيّة متشدّدة، تمرير مشروع الإصلاح القضائي الهادف إلى تعزيز صلاحيّات الكنيست على حساب القضاء. وتعتقد الحكومة أنّ الإصلاح ضروري لضمان توازن أفضل بين السلطات، لكنّ معارضيها يرون فيه تهديداً للديموقراطيّة الإسرائيليّة وضماناتها المؤسسية. ضغوط سياسية - واتّهم نتانياهو المعارضة بالرضوخ "لضغوط سياسية" بسبب عدم قبولها بتسوية مع الحكومة في هذا الملف. وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت في آذار/مارس "تعليق" جهودها لإقرار الإصلاح بعد فشل المفاوضات مع المعارضة والتي رعاها الرئيس إسحق هرتسوغ. وأعلن زعيما المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس في 14 حزيران/يونيو تعليق مشاركتهما في المفاوضات الرامية للتوصّل إلى تسوية بشأن هذا المشروع. وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" أكّد نتانياهو أنّه سيواصل مساعيه لإقرار مشروعه الإصلاحي لكن بدون البند الذي كان يرمي للحدّ من صلاحيات المحكمة العليا. وقال نتانياهو، رئيس الحكومة التي تُعدّ من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، إنّه "بعد تقديم المقترح الأصلي، غيّرت فعلاً بعض التفاصيل نحو الأفضل". وأضاف أنّ "فكرة بند الاستثناء التي تسمح للبرلمان، للكنيست، بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، سبق وأن قلت إنّني تخلّيت عنها". وتبنّى النواب في قراءة أولى بندًاً آخر خلافياً يُعنى بتعديل عملية تعيين القضاة. ووعد نتانياهو في 18 حزيران/يونيو بالمضي قدماً في مشروع الإصلاح القضائي الذي يثير كذلك انتقادات خارج إسرائيل. وأثار مشروع الحكومة الإسرائيلية حفيظة أبرز حلفاء الدولة العبرية. ورأى الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ الحكومة الإسرائيلية لا يمكن أن "تواصل هذا الطريق"، معبرباً عن أمله في أن "تتخلّى" عن هذه الإصلاحات. احتجاجات وأظهر استطلاع للرأي نشرته القناة العامّة الأحد أنّ 31 في المئة من الإسرائيليين يؤيّدون الإصلاح القضائي فيما يعارضه 43 في المئة. وأثار المشروع المقترح احتجاجات شعبية هي من بين الأضخم في تاريخ الدولة العبرية، إذ يواصل عشرات آلاف المتظاهرين منذ كانون الثاني/يناير النزول إلى الشوارع كل ليلة سبت للتعبير عن رفضهم للتعديل المقترح. وشارك في تظاهرة ليل السبت الماضي في تلّ أبيب التي تعتبر معقل اليسار الإسرائيلي، أكثر من 180 ألف متظاهر، بحسب المنظّمين. وتجاوز هذا العدد معدّلات الأسابيع الأخيرة. وقال المؤرخ والكاتب يوفال نوح هراري في مستهلّ تظاهرة تلّ أبيب "يجب أن نتحرّك في مواجهة ما تفعله حكومة نتانياهو لبلدنا وللحلم الإسرائيلي. إذا لم تتوقّف حكومة نتانياهو، فسترون في قابل الأيّام ما يؤدّي إليه غضبنا". والإثنين الماضي، وصلت الاحتجاجات إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب حيث قرع محتجّون طبولاً واستخدموا أبواقاً وحملوا لافتات كتب على إحداها بالإنكليزية "الديموقراطية ستنتصر". ودعا منظمو الاحتجاجات إلى يوم غضب ضدّ الحكومة الثلاثاء إذا ما تمّ تمرير النصّ. ويعتبر الإسرائيليون أنّ بلدهم هو الديموقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط، لكنّ العديد من المنتقدين خارج إسرائيل وداخلها، يشيرون إلى الطبيعة "غير المكتملة" لهذه الديموقراطية انطلاقاً من التمييز الذي تعانيه الأقلية العربية فيها واستمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية.