أصبح من الواضح الآن بعد مضي قرابة ربع قرن من محاولات م.ت.ف التوصل إلى اتفاق سلام مع الإسرائيليين أن كافة تلك المحاولات باءت بالفشل رغم الجهود التي بذلتها العديد من الأطراف الدولية ، ورغم التزام السلطة الفلسطينية بمرجعيات عملية السلام . فقد تبين أن المبدأ الأساس الذي تمخض عنه مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 ، وهو الأرض مقابل السلام ، واتفاقيتا أوسلو وما أعقبها من مفاوضات ، وفكرة حل الدولتين التي طرحها كل من الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش الإبن ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في وقت واحد تقريبًا قبل نحو عقد ، لم تكن جميعها سوى خديعة كبرى للأمة العربية وللشعب الفلسطيني ، لا تقل في وطأتها عن سايكس - بيكو ، لاسيما في ظل حقيقة أن كلاً من "أوسلو" و"الرباعية" نصتا على إقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة القابلة للحياة على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو 67 ، بعاصمتها القدس الشريف في غضون 5 سنوات ، وهو ما لم يتحقق حتى الآن. ومع الأسف الشديد كرس الغرب أقصى جهوده لتحقيق مصلحة إسرائيل فقط من مثل هذه الاتفاقيات . ولذا لم يكن مستغربًا أن ينفذ الشق الخاص بإقامة دولة إسرائيل (الآمنة) ، ويتم تجاهل الشق الثاني من فكرة حل الدولتين القاضية بإقامة الدولة الفلسطينية . وهو التكرار تمامًا لما حدث عام 1947 بصدور قرار التقسيم ، وتنفيذ الشق منه الخاص بإقامة دولة إسرائيل ، وتجاهل الشق الثاني القاضي بإقامة الدولة الفلسطينية. تصل المأساة إلى ذروتها هنا بأن الواقع الذي تريد إسرائيل فرضه الآن استبدال مبدأ الأرض مقابل السلام كأرضية لمفاوضات تريدها بلا نهاية ، بمبدأ الأسرى مقابل الاستيطان ، حيث لا ذكر لا للأرض ولا للسلام !. استقالة عريقات وأشتيه التي قدماها للرئيس أبومازن مؤخراً رغم تأخرها عن سياقها التاريخي المتوقع بعد مهزلة حمى الاستيطان غير المسبوقة في الضفة الغربية والقدس مع بداية استئناف المفاوضات نهاية يوليو الماضي ، إلا أنها عبرت عن وصول الجانب الفلسطيني إلى درجة التيقن بأنه لم يعد هنالك أي جدوى من التفاوض مع إسرائيل . فيكفي معرفة انه منذ نهاية يوليو حتى الآن قتلت إسرائيل بدم بارد 33 فلسطينياً ، وأعلنت عن 5992 عطاء استيطانياً . وطبقًا لدائرة شؤون المفاوضات في م.ت.ف. فإن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية في الربع الأول من العام 2013 زاد بنسبة 335 % مقارنة بالبناء الاستيطاني في الربع الأخير من العام 2012، وكل المؤشرات تدل على أنه يسير في خط تصاعدي ، وهو ما يتطلب من الجانب الفلسطيني التحرك بشكل عاجل وحاسم في اتجاهين: تحقيق المصالحة بين فتح وحماس ، والمبادرة بطلب الانضمام إلى مواثيق جنيف (الأربعة) ، و 63 منظمة دولية بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية .