كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن براءة اختراع تستهدف فصل الأملاح والمعادن في مياه الرجيع الملحي؛ لتعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية الناتجة عن هذه الطريقة في منظومات التناضح العكسي؛مايعزز استثمار المزيد من الفرص الممكنة في هذا المجال. ويدعم الابتكار الجديد المُسمى بـ (نظام استخراج المعادن الثمينة عن طريق فصل العناصر ثنائية التكافؤ من مياه الرجيع الملحي) مفهوم الاقتصاد الدائري بصفته أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030 للحفاظ على الأمن المائي والبيئي وتحقيق النمو المستدام،حيث يعمل على إزالة الأملاح والمعادن من مياه الرجيع عن طريق استخدام تقنية الترشيح النانوي،الأمر الذي يجعل إنتاج محلول كلوريد المغنسيوم عالي النقاوة ممكنًا تقنيًّا واقتصاديًّا "أحدَ أهم المعادن الثمينة التي تدخل في مكونات مجموعة من الصناعات بالغة الأهمية " مثل صناعة السيارات والطائرات ومكونات الصواريخ؛ما سينعكس بشكل إيجابي على ازدهار عدد من الصناعات الحيوية مثل صناعة الأدوية والصناعات العسكرية،كما سيدعم التطبيق التجاري لبراءة اختراع "التحلية" سلسلة القيمة لبعض الصناعات الوطنية، وتوفير فرص استثمارية واعدة، تجذب مزيد من الشركاء الإستراتيجيين، إضافة إلى إسهامه الفاعلة في خفض كلفة إنتاج المياه المحلاة،وخفض استهلاك الطاقة،وتوسيع نطاق الفرص الوظيفية، ودعم وتوطين المحتوى المحلي. وتمكَّنت "التحلية" في عام 2022م حتى منتصف 2023م ، من خلال "معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية"من التقديم على (21) ملفًا لبراءة اختراع،في سياق سعيها الدؤوب لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة،وتلبية تطلعات القيادة الرشيدة في مجال الابتكار والإبداع والبحث العلمي، بما يدعم أعمالها ويقوي قدراتها،وتشييد بنية متينة مشجعة للأفكار الجديدة ومعززة للتطوير،حيث يضم المعهد مختبرات متطورة بأحدث التقنيات،ومحطات تجريبية للأغراض البحثية،وأجهزة ومعدات متقدمة في التحليل. وكانت المؤسسة قد وقعت عددًا من الاتفاقيات في إطار مبادراتها للاستفادة من مياه الرجيع الملحي،من بينها اتفاقية مع شركة سعودية،واتفاقيتان مع شركتين صينيتين ضمن المرحلة الأولى من مشروع الاستفادة من تعدين مياه الرجيع الملحي من خلال عمليات التحلية الإضافية بكميات 360 ألف متر مكعب يوميًّا لكل شركة، على أن يتم توقيع اتفاقيات مماثلة في المرحلة الثانية لإضافة كميات بنحو 750 ألف متر مكعب يوميًّا في منظومات إنتاج ينبع خلال هذا العام. وتأتي هذه الاتفاقيات اتساقًا مع توصية مجلس الشورى التي أصدرها أخيرًا، بتمكين "التحلية" من الأدوات التعاقدية التي تتيح استفادتها من الفرص الاستثمارية الدولية في عدة مجالات؛منها البحث والابتكار والأكاديمية وغيرها، بما يعزز الريادة العالمية في التقنية والتدريب والإيرادات غير النفطية.