تعتزم السلطات الصينية تمديد سياسات وإجراءات دعم شركات العقارات المتعثرة مالياً وتعزيز القطاع العقاري ككل، بما في ذلك تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة على شركات القطاع لمدة عام. وقال بيان مشترك لكل من بنك الشعب (المركزي) الصيني والإدارة الوطنية للرقابة المالية إن المؤسسات المالية ستشجع على التفاوض مع شركات التطوير العقاري لتمديد القروض الموجودة بالفعل بهدف دعم تسليم الوحدات السكنية الموجودة تحت الإنشاء. وأضاف البيان أن بعض القروض القائمة بما في ذلك القروض من صناديق الادخار والتي تستحق السداد قبل 2024 سيتم تمديد أجلها لمدة عام. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن أزمة القطاع العقاري القائمة منذ عامين تعرقل تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما يغذي التوقعات  بقيام الحكومة بمزيد من الخطوات لزيادة الطلب على العقارات في البلاد. وعادت مبيعات المساكن في الصين إلى التراجع مرة أخرى خلال يونيو الماضي، بعد فترة ارتفاع قصيرة، مما يزيد الضغوط على القطاع الذي يعاني من تراكم الديون.  وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت في وقت سابق تراجع مبيعات المساكن في الصين خلال يونيو الماضي، لتنهي ارتفاعاً استمر 4 شهور، وهو ما يشير إلى أن السوق الضخمة للعقارات في الصين ما زالت بعيدة عن الاستقرار. وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن مؤسسة الصين للمعلومات العقارية، تراجعت قيمة مبيعات المساكن الجديدة من جانب أكبر 100 شركة تطوير عقاري صينية، بنسبة 28.1 % إلى 526.74 مليار يوان (72.5  مليار دولار) خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وفي مايو الماضي زادت قيمة المبيعات بنسبة 6.7 % سنوياً. في الوقت نفسه فإن مسحاً دورياً يجريه البنك المركزي الصيني للمودعين نشرت نتائجه يوم الجمعة الماضي، أن حوالي 17 % من الصينيين يتوقعون تراجع أسعار المساكن في الصين خلال الربع المقبل من العام الحالي مقابل 14.4 % وفقاً للمسح الذي أجري في الربع الماضي، في حين يرى 54.2 % منهم استقرار الأسعار دون تغيير. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App