أبوظبي في 10 يوليو /وام/ أدى اثنان من الكتّاب العدل الجدد، اليمين القانونية، أمام سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إيذانا ببدء مهامهما في أداء أعمال الكاتب العدل في الجهات الحكومية التي يتبعان لها، وفق الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لهما طبقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في إمارة أبوظبي. وقال المستشار يوسف العبري، إن دعم الكوادر المواطنة وتأهيلها وتزويدها بالمعارف اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة مهنة الكاتب العدل في الجهات الحكومية، يأتي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير منظومة حكومية رائدة توفر بيئة أعمال جاذبة، بما يعزز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي وريادتها على المستوى العالمي. ​وأضاف أن التوسع في منح التراخيص لمزاولة مهنة الكاتب العدل الحكومي والخاص، يتيح قنوات متعددة أمام المتعاملين لإنجاز معاملاتهم العدلية بطريقة سهلة وميسرة، في ظل الاعتماد على التحول الرقمي وفق أولويات الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء 2021- 2023، الرامية إلى توفير تجربة متميزة في القطاع العدلي والقضائي، بما يواكب المستجدات ومعدلات النمو المرتفعة في القطاعات المختلفة. ​ونوه المستشار يوسف العبري، باهتمام دائرة القضاء بإعداد برامج تدريبية تخصصية لتأهيل المرشحين لمزاولة مهنة الكاتب العدل، بهدف تزويدهم بالمعارف والاتجاهات والسلوكيات والقدرات، والتأكد من جاهزيتهم لممارسة وظيفة الكاتب العدل بصفة عامة سواء في دائرة القضاء أو الجهات الحكومية الأخرى وفق التراخيص الممنوحة لعدد من موظفيها، أو عبر مكاتب المحاماة المرخص لها بمزاولة مهنة الكاتب العدل، بما يجعلهم قادرين على حفظ الحقوق وتطبيق القانون أثناء إجراء التصديقات على المحررات. ​وأشار إلى مواصلة دائرة القضاء تقديم برامج التوجيه والإرشاد المهني، وتوفير الدعم الفني المباشر وبرامج التدريب والتطوير المستمر، بما يضمن كفاءة مقدمي الخدمة، عقب اجتيازهم البرنامج التدريبي لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، والتحقق من إلمامهم الشامل بالجوانب الفقهية والقانونية ذات الصلة بجميع الأعمال المتعلقة بالكاتب العدل.