أعلن أحمد سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، اعتماد توطين عقود التشغيل والصيانة كخدمة إلكترونية، ضمن خدمات منصة قوى، وذلك في إطار زيادة فرص مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، ودفع نمو القطاعات الحيوية، كما جاء هذا القرار ليخدم متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات الحكومية، والتأكد من التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة. من المقرر أن يتم تطبيق القرار رسميا على جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والمنشآت التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51%، ويتضمن القرار كلا من عقود التشغيل والصيانة، ونظافة المدن، وتشغيل وصيانة الطرق، والإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، وحسبما أكد "الراجحي" في منشوره عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر فإن المنشآت ملزمة برفع بيانات هذه العقود على منصة قوى إلكترونيا عبر أيقونة خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة. وذكر في "واس" أن القرار سيتم تطبيقه على 3 مراحل تتناسب مع أحجام المنشآت، على أن تبدأ كل مرحلة في التوقيت التالي: المرحلة الأولى للمنشآت العملاقة بداية من 1 ديسمبر 2023. المرحلة الثانية للمنشآت الكبيرة بداية من 1 يونيو 2024. المرحلة الثالثة على جميع المنشآت الأخرى بداية من 1 ديسمبر 2024. - متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة. - متابعة مدى التزام المنشأت بنسب التوطين المستهدفة في العقود. - دعم جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل. تم تأسيس منصة قوى في 23 أبريل 2019، وهي منصة للتمكين والتوطين تضمن استمرارية الأعمال، وبمثابة محركا أساسيا لسوق العمل في المجتمع السعودي، وتستهدف رفع مستوى جودة خدمات وزارة الموارد البشرية، ودعم التحول الرقمي والشراكة مع الجهات الحكومية تسهيلا للمستفيدين والعملاء، وزيادة مستوى الشفافية، ورفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين، يمكنك الاطلاع على الخدمات التي تقدمها المنصة من هنا. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر أعلن أحمد سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، اعتماد توطين عقود التشغيل والصيانة كخدمة إلكترونية، ضمن خدمات منصة قوى، وذلك في إطار زيادة فرص مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، ودفع نمو القطاعات الحيوية، كما جاء هذا القرار ليخدم متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات الحكومية، والتأكد من التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة. توطين عقود التشغيل والصيانة من المقرر أن يتم تطبيق القرار رسميا على جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والمنشآت التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51%، ويتضمن القرار كلا من عقود التشغيل والصيانة، ونظافة المدن، وتشغيل وصيانة الطرق، والإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، وحسبما أكد "الراجحي" في منشوره عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر فإن المنشآت ملزمة برفع بيانات هذه العقود على منصة قوى إلكترونيا عبر أيقونة خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة. وذكر في "واس" أن القرار سيتم تطبيقه على 3 مراحل تتناسب مع أحجام المنشآت، على أن تبدأ كل مرحلة في التوقيت التالي: المرحلة الأولى للمنشآت العملاقة بداية من 1 ديسمبر 2023. المرحلة الثانية للمنشآت الكبيرة بداية من 1 يونيو 2024. المرحلة الثالثة على جميع المنشآت الأخرى بداية من 1 ديسمبر 2024. أهداف قرار توطين عقود التشغيل والصيانة - متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة. - متابعة مدى التزام المنشأت بنسب التوطين المستهدفة في العقود. - دعم جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل. نبذة عن منصة قوى تم تأسيس منصة قوى في 23 أبريل 2019، وهي منصة للتمكين والتوطين تضمن استمرارية الأعمال، وبمثابة محركا أساسيا لسوق العمل في المجتمع السعودي، وتستهدف رفع مستوى جودة خدمات وزارة الموارد البشرية، ودعم التحول الرقمي والشراكة مع الجهات الحكومية تسهيلا للمستفيدين والعملاء، وزيادة مستوى الشفافية، ورفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين، يمكنك الاطلاع على الخدمات التي تقدمها المنصة من هنا. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر