أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري صادرة اليوم الاثنين، ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 35.7% سنويا خلال الشهر الماضي وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مقابل 32.7% خلال الشهر السابق نتيجة ضغوط أسعار الغذاء خلال فترة عيد الأضحى مع زيادة الإنفاق الاستهلاكي الموسمية في الصيف. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بيانات التضخم خلال يونيو الماضي تعكس ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات خلال الشهر بنسبة 66% سنويا. ارتفاع أسعار المستهلك على أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلك في مصر خلال الشهر الماضي بنسبة 2.1% بعد ارتفاعها بنسبة 2.7% خلال الشهر السابق. جاء الارتفاع الكبير في معدل التضخم خلال الشهور الأخيرة على خلفية قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في مارس الماضي مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بنحو 50%. في الوقت نفسه قرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25% و19.25% على الترتيب، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%. وكان البنك المركزي ثبت الفائدة في فبراير الماضي، قبل أن يرفعها في مارس الماضي نقطتين مئويتين، بعد زيادتها بمقدار 8 نقاط مئوية في العام الماضي لمواجهة التضخم الناتج عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في أواخر فبراير من العام لماضي وكان لها تداعيات كبيرة على قطاع السياحة في مصر وعلى الأسعار العالمية وبخاصة أسعار القمح والسلع الغذائية مما أثر بشدة على مستويت الأسعار في مصر أيضا.