أعلنت وزارة التربية التونسية اليوم (الاثنين) أنها قررت إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية ووقف صرف أجور شهر لـ17 ألف مُدرس بسبب تمسكهم بحجب الأعداد الخاصة باختبارات التلاميذ، وذلك في إطار الضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لعدد من المطالب المالية والمهنية. وقالت الوزارة في بيان إن هذا القرار جاء بعد عمليات الفرز المتواصلة والمُحينة الخاصة بالمديرين والمعلمين الذين واصلوا حجب الأعداد، تنفيذا لقرار اتخذته في وقت سابق نقابة التعليم. وكانت نقابة التعليم قد قررت حجب أعداد الاختبارات والتقييمات النهائية للتلاميذ منذ بداية العام الدراسي الحالي وحتى نهايته في يونيو الماضي، وذلك في سياق الضغط على الحكومة لتلبية جملة من المطالب منها رفع أجور المدرسين، الأمر الذي تسبب في احتجاجات متكررة قام بها أولياء التلاميذ. وفي وقت سابق اليوم، وصف وزير التربية التونسي محمد علي البوغديري حجب أعداد الاختبارات والتقييمات النهائية للتلاميذ بأنه "فضيحة في تاريخ تونس"، مؤكدا أنه "سوف يوضع لها حد كلفنا ذلك ما كلفنا". وشدد في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء التونسية الرسمية على أن "الكوادر التربوية التي واصلت حجب أعداد الاختبارات والتقييمات النهائية للتلاميذ سيتم تحميلها المسؤولية كاملة، وستتم مقاومتها بالقانون، ولا مجال للاستخفاف بالدولة وبأبناء الشعب"، على حد قوله. واعتبر أن قرار حجب الأعداد عن التلاميذ وحرمانهم من التقييم التكويني خلال السنة الدراسية الجارية "تسبب في أزمة نفسية حادة لهم ولعائلاتهم، وفي ذلك كارثة وجريمة حقيقية في حق أبناء الشعب الكادح". وأكد في هذا الصدد، قائلا "...لن نترك مستقبلا التلاميذ رهائن لأية جهة كانت، وسوف يتم التصدي إلى العديد من الممارسات التي أضرت بالتلميذ وعائلته وعلى رأسها مجابهة ظاهرة الدروس الخصوصية". وفي المقابل، وصف توفيق الشابي الأمين العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الأساسي قرار وزارة التربية المتعلق بإعفاء وعزل 350 مدير مدرسة ابتدائية ووقف صرف أجور شهر لـ 17 ألف مُدرس بسبب تمسكهم بحجب الأعداد الخاصة باختبارات التلاميذ، بأنه تعسفي ومن شأنه إرباك العودة المدرسية القادمة.